اتهم احد النواب يوم الاربعاء مؤسسة السجناء السياسيين بتسليم رئاسة القسم الطبي المسؤول عن فحص المشمولين بإجراءات السجناء السياسيين الى طبيب بيطري.
ونقلت الانباء الصحفية عن النائب (جمال المحمداوي) قوله في مؤتمر صحفي عقده اليوم في البرلمان:" استحصلنا موافقة رئاسة البرلمان على حضور رئيس مؤسسة السجناء السياسيين في احدى جلسات مجلس النواب القادمة لتوجيه سؤال برلماني اليه للإجابة عنه شفهيا"، وتسائل عن قيام المؤسسة بتسليم مسؤولية رئاسة القسم الطبي لطبيب بيطري، والذي يفترض قيامه بتسلم تقارير المشمولين ويحدد الاحالة الى المستشفيات او اللجان الطبية، وهو أمر يثير الاستغراب والحيرة فكيف يتسنى لطبيب بيطري تحديد الحالات المرضية والاحالة على ضوئها.
كما اشار الى ان المؤسسة منحت بعض السجناء السياسيين تعويضا بمبالغ كبيرة، في حين يتم منح الاخرين مبلغا قليلا وهو مخالف لأصل قانون المؤسسة الذي شمل الجميع بالتعويضات، ولا نعلم ماهي الآلية التي وضعتها المؤسسة واستندت إليها في خلق هذا التفاوت، كما يبين تقرير اللجنة الخاصة لتدقيق ملفات السجناء السياسيين والمشكلة في هيئة النزاهة وجود نقص في ملفات السجناء والوثائق كما تضمن خروقات وأخطاء إدارية جسيمة.
الهيئة نت
س