كشفت منظمة هيومن رايتس ووتتش عن دراسة دقيقة لقرارات محكمة التمييز العراقية في القضايا المتعلقة بالإرهاب أظهرت ان القضاة تجاهلوا مزاعم التعذيب او اعتمدوا على اعترافات غير مدعومة في (20) قضية تقريبا خلال 18 شهرا.

ونقلت الانباء الصحفية عن المنظمة تقريرا اكد ان بعض مزاعم التعذيب تم اثباتها من خلال فحوصات الطب الشرعي، وكانت بعض الاعترافات لا تدعمها اي ادلة أتخرى، ويبدو أنها انتُزعت بالقوة، بما في ذلك عن طريق التعذيب.

من جهتها، اشارت (لما فقيه) مديرة قسم الشرق الأوسط بالإنابة في هيومن رايتس ووتش الى ان تحقيقنا انتهت في عدد كبير من أحكام محكمة التمييز العراقية الى ما يمكن ان يكون حالات متكررة لسوء المحاكمة في قضايا الإرهاب، متسائلة كيف يمكن للمحامين وقضاة مكافحة الإرهاب العراقيين مشاهدة ما يحدث وهم مكتوفو الأيدي؟.

فقد راجعت هيومن رايتس ووتش ملفات قضايا التمييز في (27) قرارا صدر بين أيلول 2018 وآذار 2019 من قبل الهيئة الجزائية لمحكمة التمييز الاتحادية في (21) من القضايا، نقضت المحكمة قرار الإفراج من المحكمة الابتدائية وامرت بإعادة المحاكمة، وفي قضيتين أيدت الإفراج، وأيدت في اربع قضايا إدانة المحكمة لكنها زادت الأحكام، ولم تتمكن هيومن رايتس ووتش من التأكد من أحكام القضايا التي أعقبت إعادة المحاكمة.

 واكدت المنظمة في التقرير ان المتهمين اعترفوا في ست قضايا بالمحاكمات ان المحققين قاموا بتعذيبهم أو إكراههم بطرق اخرى على الاعتراف، وقد ألغت الهيئة الجزائية أحكام الإفراج وأمرت بإعادة المحاكمة، بالاعتماد على الاعتراف الذي تم التراجع عنه، وذِكر ادلة إما لم يتم النظر فيها أثناء محاكمة المتهم أو رُفضت لأنها غير موثوق بها. في قضيتين، كان الاعتراف هو الدليل الوحيد. لم يكن واضحا من وثائق المحكمة ما إذا كان القضاة قد حققوا مع من زُعم انهم قاموا بتعذيب المتهمين أو إكراههم، أو ما إذا كان المحققون القضائيون أو الشرطة أو النيابة العامة قد أجروا تحقيقات جنائية في مزاعم التعذيب وغيرها من الجرائم ضد المتهمين الذين تقدموا بشكاوى ضدهم.

وحيال ذلك، كتبت هيومن رايتس ووتش رسالة إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق في 10 حزيران 2019 مرفقة النتائج، وردّ مجلس القضاء الأعلى، الذي يدير شؤون القضاء الاتحادي ويشرف عليها في 20 حزيران، وطلب تفاصيل القضايا التي تمت مراجعتها، والتي قدمتها هيومن رايتس ووتش في 26 حزيران، في المقابل زعم مجلس القضاء ان محكمة التمييز هي الهيئة القضائية العليا التي تتكون من مجموعة من القضاة المتميزين في عملهم لذا لا يمكن الاعتماد على رأي بعنوان (خبير قانوني) وترجيحه على عمل محكمة التمييز، لأن هذا الخبير مهما كان عمله لا يمكن أن يصل في المهنية والدقة في العمل القضائي للقضاة.

   الهيئة نت    

س