أكدت منظمة دولية تعنى بالدفاع عن حقوق الانسان إن محكمة التمييز (العراقية) تجاهلت جرائم التعذيب والانتهاكات ضد المعتقلين واعتمدت على اعترافات بالاكراه في (20) قضية خلال الاشهر الـ(18) الماضية.
ونقلت الانباء الصحفية عن منظمة (هيومن رايتس ووتش) قولها في تقرير لها نشر اليوم الاربعاء: "ان فحوصات الطب الشرعي أثبتت بعض مزاعم التعذيب، وأن عدد من الاعترافات لا تدعمها أي أدلة أخرى، ويبدو انها انتُزعت بالقوة عن طريق التعذيب" .. مشيرة الى ان هذه القضايا تظهر بأن الثغرات في نظام العدالة الجنائية (العراقي) تصل إلى أعلى مستوى.
ودعت المنظمة، الدول الأعضاء في التحالف الدولي إلى الاتفاق على عدم نقل المشتبه بانتمائهم الى (تنظيم الدولة) من سوريا إلى العراق حتى يتمكن النظام القضائي (العراقي) من ضمان امتثال المحاكمات الجنائية لمعايير المحاكمة الدولية العادلة.
ونقل التقرير عن (لما فقيه) مديرة قسم الشرق الأوسط بالإنابة في المنظمة قولها: "إن عددا كبيرا من أحكام محكمة التمييز العراقية فيها حالات متكررة لسوء المحاكمة في قضايا الإرهاب" .. متسائلة وباستنكار: كيف يمكن للمحامين وقضاة مكافحة الإرهاب العراقيين مشاهدة ما يحدث وهم مكتوفو الأيدي؟.
ووفقا لتقارير منظمات حقوق الإنسان الدولية، وعلى رأسها (هيومن رايتس ووتش، والعفو الدولية)، فان السجون الحكومية تشهد جرائم تعذيب وحشية وانتهاكات صارخة ضد المعتقلين العراقيين الابرياء، في الوقت الذي يعتمد فيه القضاء على اعترافات انتزعت بالإكراه تحت التعذيب.
وكالات + الهيئة نت
ح