كشفت هيئة النزاهة يوم امس الاحد عن وجود (245) مشروعا متلكئا بكلف تقارب الأربعة مليارات دولار في محافظة كربلاء.

ونقلت الانباء الصحفية عن الهيئة بيانا اكد ان فريق التحقيق المركزي رصد (245) مشروعا متلكئا ومتوقفا في محافظة كربلاء، من بينها (175) مشروعا ممولا مركزيا، وبيّنت ان (49) مشروعا منها فاقت نسبة إنجازها (75%)، كما ان هناك (70) مشروعا استثماريا متلكئا في المحافظة بلغت كلفتها الكلية ثلاثة مليارات و(903) ملايين و(388) الفا و(676) دولارا.

كما اوضحت ان ابرز تلك المشاريع تنفيذ مجمع ابنية المحافظة التي احيلت الى شركة اجنبية واخرى محلية بكلفة تصل الى (257) مليار دينار، اذ لم تتجاوز نسبة إنجازه الـ (5%)، والمرحلة الأولى والثانية من مشروع إنشاء الطريق الرابط الجنوبي بطول (21) كيلومترا، والبالغة كلفته أكثر (111) مليار دينار، ونسبة الإنجاز فيه (5%)، وتابعت كذلك مشروع المجاري الرئيس (فريحة)، بكلفة عشرة مليارات دينار لكل منها، ومشروع تطوير مدخل كربلاء – الهندية المحال على شركة حكومية بمبلغ يصل الى (33) مليار دينار، فضلا عن بناء وترميم (31) مدرسة وروضة ومراكز صحية ومشاريع الماء والمجاري وتشييد الأبنية لعددٍ من الدوائر الحكومية.

كما اكدت هيئة النزاهة تسجيل إخبارات وقضايا جزائية في (12) من تلك المشاريع، بينما أوصى الفريق الفرعي في مكتب تحقيق كربلاء بتسجيل إخبارات والتحقيق في المخالفات الإدارية والمالية والقانونية التي شابت (19) مشروعا متلكئا تجاوزت كلفتها (39) مليار دينار.

وزعمت الهيئة ان الفريق التحقيقي المؤلف لإدارة ومتابعة أعمال التحقيق والتحرِّيات في الملفَّات والقضايا الجزائيَّة، وإدارة ومتابعة المشاريع المُتلكِّئة المشوبة بشبهات فسادٍ، ارجع اسباب التلكؤ والتوقف الى قرار مجلس الوزراء (347) في 2015، بذريعة عدم توفر السيولة المالية، اضافة إلى سوء التخطيط وعدم وجود دراسة جدوى اقتصادية، ووجود كشوفات إضافية كحذف مشاريع واستحداث أخرى، فضلاً عن منح مُدَدٍ إضافية وتلكؤ الجهة المنفذة وعدم الجدية في العمل.

   الهيئة نت    

س