يمر الاقتصاد العراقي منذ الاحتلال الأمريكي الغاشم عام 2003، بأسوأ حالاته بسبب آفة الفساد المالي والاداري، وسياسة التخبط وفقدان التخطيط وتبديد الثروات، التي أدت الى تبدد قوة الدولة وثقلها السياسي والعسكري والاقتصادي في المنطقة العربية والعالم.

وبحسب المتخصصين، فإن الجانب الاقتصادي من أهم أوجه القياس العملية للفترة الواقعة بين عامي (2003 و 2019)، والذي بات يشكل معضلة كبيرة للدولة منذ أكثر من عقد ونصف من الزمن، حيث تتضارب الآراء حول شكله وتصنيفه ونوعه، فلم يكن الاحتلال الهمجي للعراق مجرد تغيير على مستوى الخارطة السياسية، بل إنه قلب اقتصاد العراق رأسا على عقب، وغيّر من محتواه، فاصبح فاقدا للهوية بعد أن كان يحظى بصفة الاقتصاد المحافظ شبه الاشتراكي.

وعلى الرغم من الزيادة الكبيرة في صادرات العراق النفطية، وارتفاع إيراداته المالية، إلا انها لم تسهم في حل الأزمات المتفاقمة التي يعاني منها المواطن العراقي، ولا تحسين وضع العراق الاقتصادي أو التنمية الاقتصادية وتدوير حركة الاقتصاد بالاتجاه الصحيح، لاسيما أن وزارة التخطيط الحالية تؤكد ان المؤشر الرسمي لقياس نسبة الفقر المعتمدة محلياً، وفي البنك الدولي، وصلت الى أكثر من (22.5%)، وهو ما يعادل نحو ربع العراقيين.

وكان البنك الدولي قد حذر من هشاشة الوضع الاقتصادي في العراق خلال العام المنصرم 2018، بعد أن تجاوز خط الفقر نسبة الـ(22%) .. مشيرا إلى امتلاكه إحصائيات تؤكد وجود المزيد من التدهور في ظل ارتفاع نسبة البطالة إلى الضعفين في المحافظات المنكوبة شمال وغربي البلاد.

وفي هذا السياق، أكد الخبير الاقتصادي (عبد الحسن الشمري) ان سوء إدارة الملف الاقتصادي في العراق أدى الى تدهور القطاع الصناعي بشكل كبير، وتسبب ذلك بإغلاق المعامل والمصانع والورش التي كانت تنتج وتوفر السلع والخدمات للمواطنين، مع عدم تشجيع حكومات الاحتلال المتعاقبة، فضلا عن عدم تطبيق القوانين الخاصة بحماية المنتج المحلي .. مؤكدا على أن الاقتصاد العراقي الذي يسير نحو الهاوية ساهم في زيادة الفقر وتفاقم ظاهرة البطالة ولا سيما بين الشباب والخريجين.

ووفقا لصندوق النقد الدولي، فإن مديونية العراق ارتفعت الى نحو (125) مليار دولار، كما وصل الدين الأجنبي الى (85) مليار و(300) مليون دولار، بينها مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في قطاع الطاقة وشراء الكهرباء والغاز من إيران، فيما يبلغ الدين الداخلي (40) مليار دولار، معظمه للبنك المركزي والمصارف الحكومية الثلاثة: (الرافدين، والرشيد، والعراقي للتجارة)، اضافة الى هيئة التقاعد الوطنية، حيث تم تخصيص (15) مليار دولار لتسديد مستحقات وفوائد الدين خلال العام الجاري 2019.

وفي ذات السياق، أوضح (بختيار شاويس) عضو مجلس النواب الحالي عن الاتحاد الوطني الكردستاني ان تفشي الفساد الاداري والمالي والسياسي تسبب في ارتفاع مقدار الديون الخارجية للعراق ووصولها الى مبالغ خيالية سيمتد تسديدها الى أجيال قادمة .. مشيرا الى ان هناك أكثر من (300) ملف فساد مركونة على رفوف ما تسمى هيئة النزاهة منذ سنوات، وهي ملفات ضخمة وحساسة تتضمن حالات السرقة والنهب والمشاريع الوهمية، بحيث أن بعضها لو تم حسمها في حينها ومساءلة فاعليها قضائيا لكان العراق الآن في مستوى الدول العظمى، في الوقت الذي لا يلوح في الأفق أي اجراء حكومي للحد من هذه الآفة الخطيرة.

من جانبها، شددت منظمة الشفافية الدولية على أن العراق اصبح يُعد من أكثر دول العالم فسادا على مدى السنوات الماضية، إذ تؤكد التقارير الدولية ان عمليات اختلاس وهدر المال العام جعلت العراق يحتل المرتبة الـ(169) من بين (180) دولة في اطار مؤشر مدركات الفساد .. موضحة ان فساد الحكومات المتعاقبة كان سببا رئيسيا في عدم تحقيق نتائج إيجابية في توفير الخدمات العامة الأساسية كالكهرباء والمياه الصالحة للشرب والصحة وغيرها.

وفي آخر إحصائية لمنظمة (هيومن رايتس ووتش) عن الأربعة عشر عاماً الماضية، أكدت إن نسبة البطالة في العراق وصلت الى اكثر من (31%) تصدرتها محافظة الأنبار، وتلتها المثنى، وديالى، وبابل، ثم العاصمة بغداد وكربلاء ونينوى .. لافتة الانتباه الى أن مساحة الاراضي المزروعة تراجعت من (48) مليون دونم الى (12) مليون دونم فقط، كما توقف (13) ألفا و (328) معملاً ومصنعاً ومؤسسة إنتاجية، فيما يتم استيراد (75%) من المواد الغذائية و(91%) من المواد الأخرى.

وأشارت المنظمة الى ان استمرار الفساد وتراجع الاقتصاد تسببا في ازدياد العراقيين الذين يعيشون تحت خط الفقر الى أكثر من (35%)، وارتفاع نسبة الاطفال العاملين الى (15%)، فضلا عن نزوح أربعة ملايين شخص داخل العراق بينهم مليون و(700) ألف ما زالوا يعيشون في المخيمات، كما يوجد نحو خمسة ملايين ونصف يتيم ومليوني أرملة .. موضحة ان الفساد تسبب في انتشار (39) مرضاً ووباءً أبرزها الكوليرا وشلل الأطفال والكبد الفيروسي وارتفاع نسبة الإصابة بالسرطان والتشوهات الخلقية.

بدوره، أكد (علي الراوي) أستاذ الاقتصاد في جامعة بغداد ان نسبة الفقر والبطالة في العراق مرعبة ولا يمكن استيعابها، في ظل استمرار الخراب والدمار ونهب الأموال .. لافتا الانتباه الى أن غلب الأسر الفقيرة تقطن  المناطق المنكوبة التي سيطرت عليها القوات الحكومية وميليشيات الحشد الشعبي بعد طرد (تنظيم الدولة) منها، حيث ان هذه الأسر عندما عادت من النزوح وجدت منازلها مدمرة بسبب العمليات العسكرية، ولم تنفعها زيادة الإيرادات النفطية أو حجم الموازنة الكبير.

وازاء ما تقدم، فانه بالرغم من ثروات العراق الهائلة والمتنوعة الا ان الاقتصاد العراقي ما زال يعاني اليوم من تحديات كبيرة تتمثل في ارتفاع حجم المديونة، بسبب زيادة الاقتراض خلال السنوات العشر الماضية، والذي يعزوه المتخصصون إلى استمرار آفة الفساد المالي والإداري في هذا البلد، وذهاب الأموال إلى جيوب المسؤولين في الأحزاب والكتل المشاركة في العملية السياسية الحالية لتمويل أنشطتها الخاصة، فضلا عن فشل حكومات الاحتلال في إدارة الدولة ووصولها إلى حافة الإفلاس بعد ان غرقت في الأزمات الاقتصادية والديون الخارجية.

وكالات +    الهيئة نت    

م