طالب رئيس لجنة الامن والدفاع السابق في مجلس النواب يوم امس السبت بتنفيذ أحكام الإعدام الصادرة ضد المدانين ممن وصفهم بالإرهابيين.

ونقلت الانباء الصحفية عن (حاكم الزاملي) قوله في بيان نشر اليوم: "ان العدد الكلي للسجناء المحكومين بقضايا الإرهاب في سجن الناصرية فقط عشرة آلاف و(973)، بينهم ستة آلاف و (373) محكومين بالإعدام، منهم (176) من العرب والاجانب" .. مشيرا الى ان ما يُثير الانتباه بان الذين تم تنفيذ الحكم فيهم عام 2018 هم (37) محكوما فقط، ولم يتم تنفيذ اي حكم إعدام خلال عام 2019.

وبيّن (الزاملي) اننا لو نجري قسمة بسيطة للمحكومين بالإعدام والبالغ عددهم (6373) وحسب ما يتم تنفيذه حاليا سنويا من احكام الإعدام، فسنحتاج الى (172) عاما لتنفيذ احكام الإعدام بحق هؤلاء، زاعما ان الاموال التي تصرف على من وصفه بالإرهابيين في السجون للغذاء والدواء فقط ، بلغت بحدود (100) الف دولار يوميا، يعني (3) ملايين دولار شهريا، وهذا يكلف (36) مليون دولار سنويا، معللا ذلك بتوفير الاموال لبناء مجمعات سكنية للفقراء، ومدارس وعلاج للمرضى، لكنه اعترف بأن كل هذه الاموال تذهب الى جيوب المفسدين والسراق المتعهدين من اقتصاديات الأحزاب الفاسدة التي تبذل كل ما تملك من علاقات حزبية وعلاقات مالية وسياسية من اجل عدم تنفيذ أحكام الإعدام.

يشار الى ان الأمم المتحدة اعتراضت ومرارا وتكرارا ولسنوات عديدة على اعدام المدانين بـ "جرائم ارهابية"، وتشكك بنزاهة وعدالة القضاء العراقي، فقد اكدت المتحدثة باسم الامم المتحدة (ليز ثروسل) قبل عامين في إفادة صحفية دورية في جنيف ان  مكتب حقوق الإنسان التابع للمنظمة (راعه) يشعر بصدمة وفزع شديدين من عمليات الإعدام الجماعية، اثر إعدام 38 سجينا في العراق، وان لدى مكتب حقوق الإنسان "مخاوف هائلة" بشأن تطبيق العراق لعقوبة الإعدام، كما حث مكتب الأمم المتحدة الحكومة العراقية مجددا على وقف تطبيق هذه العقوبة، وتطالب لأمم المتحدة من وزارة العدل العراقية بمعرفة بيانات بشأن السجناء والأحكام الصادرة ضدهم وعمليات الإعدام، لكن الوزارة لم تقدم ايا من هذه المعلومات منذ 2015.

   الهيئة نت    

س