أقرت ما تسمى لجنة الأمن في مجلس محافظة بابل بأن مشروع كاميرات المراقبة في المحافظة تعرض لعملية فساد مالي واضح.

وأوضحت اللجنة المذكورة، بأن (30) مليار دينار ذهبت أدراج الرياح بعد أن أنفقت على مشروع كاميرات المراقبة في بابل وتبين أن المشروع دون المستوى المطلوب بكثير.

من جانبه، أكد الدكتور (باقر هويدي) المتخصص فى مجال تقنيات الأمن الرقمي، والذي وضع اللبنات الاولى للمشروع عام 2010، أن ما تم تنفيذه بعيدا عن ما تم التخطيط له سابقا .. واصفا المشروع الحالي بأنه لا يتعدى منظومة كاميرات توضع لحماية مبنى تجاري صغير بكلفة تنفيذ عالية جدا.

يذكر ان مشكلة الفساد المالي والإداري قد استفحلت بشكل كبير بعد الاحتلال الامريكي عام 2003، بسبب نظام المحاصصة وضعف القوانين والإجراءات العقابية، اذ بلغ حجم الفساد مستويات قياسية خطيرة وأرقام مهولة، حيث صنفت منظمة الشفافية العالمية العراق من ضمن الدول الأكثر فسادًا في العالم.

   الهيئة نت    

م