أقر المفتش العام لوزارة الداخلية الحالية (جمال الأسدي)، بأن آلاف العقارات التابعة للدولة والمواطنين متجاوز عليها من قبل متنفذين.

وأوضح (الأسدي) أن النظام الذي تتبعه الأجهزة الحكومية في معالجة تزوير سندات العقارات ضعيف .. مبينا أن قسما من هذه التجاوزات عولجت قضائيا بينما لا يزال القسم الاكبر تحت طائلة الابتزاز والتهديد.

وأكد (الأسدي) أن أفرادا أو مجموعات متنفذة لديها القدرة على استخدام القوة الحكومية العسكرية يقفون خلف عمليات التزوير والأستيلاء على عقارات المواطنين بعد إجبارهم على مغادرة العراق.

من جانبه، قال عضو ما يسمى لجنة النزاهة البرلمانية (يوسف الكلابي) "إن حكومة عبد المهدي بعيدة كل البعد عن اتخاذ أي إجراء للقضاء على الفساد في العراق" .. لافتا الى أن الحكومة وعدت بالكثير في هذا الصدد إلا أنها لم تنفذ من وعودها شيئا، كما أسست مجلسا أعلى لمكافحة الفساد، لكنه هو الآخر لم يبذل أي جهد لمحاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين.

   الهيئة نت    

م