اعترف عضو في مجلس النواب الحالي بان ما تسمى مكاتب المفتشين العموميين في الوزارات والمؤسسات الحكومية تُعد حلقة زائدة وأداة للابتزاز.

 ونسبت الانباء الصحفية الى (رياض المسعودي) عضو المجلس المذكور قوله في تصريح نشر اليوم الاربعاء: "إن مكاتب المفتشين العموميين التي تم تشكيلها بعد عام 2003 بقرار من حكومة الائتلاف آنذاك هي من الهيئات المستحدثة ولم تحقق شيء، وكانت حلقة زائدة ضمن حلقات مكافحة الفساد، كما كان هناك تقصير كبير بعمل هذه المكاتب" .. مؤكدا ان هذه المكاتب لم تحسم المئات من ملفات الفساد في الوزارات والدوائر الحكومية.

واضاف (المسعودي): "ان قانون العقوبات العراقي وديوان الرقابة وهيئة النزاهة تعد الحلقات الأهم في حال تفعيل دورها وعملها بشكل اكبر من أجل مكافحة الفساد، وهي قادرة على أخذ زمام المبادرة وأخذ دورها في مراقبة العمل دون تأثرها في حال الغاء مكاتب المفتشين التي اصبح الكثير منها حلقة زائدة وأداة للابتزاز" .. محمّلا الجهات الرقابية الأخرى مسؤولية حسم  ملفات الفساد الناجمة عن سوء استخدام السلطة الحكومية وذلك لعدم قيام تلك المكاتب بواجباتها بالشكل الصحيح.

وكان مجلس النواب الحالي قد أنهى خلال جلسته التي عقدها أمس الاثنين، القراءة الأولى لمقترح قانون إلغاء مكاتب المفتشين العموميين في الوزارات الحكومية.

وكالات +    الهيئة نت    

ح