تشهد المنافذ الحدودية العراقية عمليات فساد وإختلاس كبيرة فاقت جميع التوقعاتوذلك بدخول أنواع مختلفة من البضائع الفاسدة والمخدرات والسلاح إلى البلاد.

ونسبت الانباء الصحفية الى (رائد فهمي) عضو مجلس النواب الحالي قوله في تصريح نشر اليوم: "ان هناك صعوبة في تنفيذ السياسة التي تنتهجها الحكومة الحالية في محاربة الفساد رغم انها أسست له مجلسا خاصا، وانه لا سبيل لحماية المنتج المحلي ومكافحة المخدرات والاتجار بالبشر ما لم تتم السيطرة المطلقة على المنافذ الحدودية بما في ذلك المنافذ الشمالية في محافظات (أربيل ودهوك والسليمانية)".

وأكد (فهمي) ان جميع المنافذ الحدودية العراقية باتت مرتعا كبيرا للفساد وبابا لتمويل الجماعات المسلحة .. موضحا ان قرار الحكومة الحالية رقم (347) الذي يقضي بإحالة المنافذ الحدودية إلى الاستثمار، يُعد خرقا لسيادة العراق.

من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي (عبد الرحمن المشهداني) في تصريح مماثل أن العراق يخسر سنويا نحو ثمانية مليارات دولار بسبب الفساد في عمل المنافذ الحدودية اضافة الى الخسائر الناجمة عن إدخال البضائع الفاسدة والمخدرات والسلاح .. لافتا الانتباه الى ان هذه الخسارة تشكل 10% من الموازنة السنوية، ولو استطاعت الحكومة الحالية ضبط المنافذ الحدودية لوفرت على  الاقتراض من الخارج وما يترتب عليه من فوائد تصل إلى 6%.

واختتم المشهداني تصريحه بالقول: " ان الخسارة الضمنية لعمل هيئة المنافذ الحدودية نتيجة البضائع المغشوشة والمخدرات والاتجار بالبشر تقدر بخمسة  مليارات دولار سنويا، وفقا لما نشرته مؤسسة بحثية اقتصادية في تموز الماضي" .. مشددا على ان انتشار السلاح بيد المليشيات المسلحة وسطوة الأحزاب الحاكمة ودعمها لهذه الميلشيات المنفلتة يعرقل عمل الحكومة حتى لو كانت لديها النية الحقيقية في ضبط المنافذ الحدودية.

وكالات +    الهيئة نت    

ح