نتيجة الفوضى العارمة واستمرار التدهور الامني في العراق الجريح منذ ابتلائه بالاحتلال الغاشم وحكوماته المتعاقبة، تتفاقم  وبشكل ملحوظ العديد من الظواهر السلبية والشاذة التي لم يألفها ابناء هذا البلد قبل عام 2003، وعلى رأسها جرائم الخطف والقتل وعمليات السطو المسلح التي تنفذها العصابات المسعورة في وضح النهار وأمام مرأى ومسمع الاجهزة الامنية الحكومية المختلفة التي لا تحرك ساكنا ازاء هذه الجرائم التي بدأت تقلق الشعب العراقي المثقل بالمصائب والمآسي والويلات والمزيد من الفقر والبطالة.

فقد ارتفعت خلال السنوات القليلة الماضية وبشكل ملحوظ جرائم الخطف ولاسيما التي تطال الاطفال، وعمليات السطو المسلح التي تستهدف مكاتب الصيرفة والمحال التجارية ومنازل المواطنين في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات، وذلك من قبل عصابات ترتدي في الكثير من الاحيان الزي العسكري الرسمي وتستقل سيارات لا تحمل لوحات تسجيل.

ويعزو الكثير من العراقيين أسباب تفاقم هذه الظواهر الى اسباب عدة أبرزها ضعف دور الأجهزة الامنية الحكومية وفشلها في السيطرة على الاوضاع المتردية، وسوء الادارة، وانتشار آفة الفساد المستشرية في هذا البلد منذ اكثر من (16) عاما، كما أكد خبراء وناشطون مدنيون ان انتشار السلاح بيد الميليشيات المنفلتة ساهم بشكل كبير في ارتكاب هذه الجرائم وسط عجز المسؤولين في الحكومات المتعاقبة عن اتخاذ القرارات الصائبة ومنها حصر السلاح بيد اجهزتها الامنية ولجم المليشيات والعصابات التي ما زالت تعيث في الارض فسادا.

وفي هذا السياق، واصلت العصابات المسلحة طيلة السنوات التي اعقبت الاحتلال المقيت، اقتراف الجرائم الوحشية والانتهاكات الصارخة ضد العراقيين الابرياء ولم تترك تلك العصابات وسيلة إلا وانتهجتها بهدف الإيقاع بالضحايا بدءاً من انتحال الصفة الأمنية وارتداء الملابس الرسمية، مرورا بحمل الأسلحة والهويات الحكومية المزوّرة، ووصولاً الى التنكر بالأزياء النسائية.

ونقلت الانباء الصحفية ـ التي سلطت الضوء على هذه الجرائم ـ عن أحد المواطنين ـ فضّل عدم كشف النقاب عن اسمه ـ قوله: "إن جرائم الخطف والقتل وعمليات السطو المسلح ارتفعت بشكل غير مسبوق في جميع المناطق التابعة للعاصمة بغداد، حيث لوحظ ان هذه الجرائم لا تقتصر على الأسر الغنية واصحاب محال الصيرفة والذهب والاسواق التجارية الكبيرة فحسب، بل شملت المناطق الفقيرة ايضا" .. لافتا الانتباه الى ان العائلات اصبحت تخشى على أطفالها حتى عند ذهابهم إلى المدارس بسبب انتشار عصابات الخطف في اطار هذه الظاهرة غير المسبوقة في تاريخ العراق.

كما نسبت الانباء الى مسؤول حكومي ـ طلب عدم نشر اسمه ـ قوله: "إن التحقيقات أثبتت بأن معظم عصابات الخطف والسرقة التي يتم القبض على أفرادها تنتسب إلى فصائل الحشد الشعبي وإلى جهات أمنية تسهّل لها عمليات الخطف والسطو المسلح" .. مشيرا الى ان بعض المتورطين في هذه العمليات الاجرامية ينتسبون الى مؤسسات الشرطة الحكومية وغيرها.

وفي عدد من المحافظات ولا سيما الجنوبية منها، بدأت ظاهرة الخطف والسطو المسلح تنتشر بوتيرة متسارعة وسط مخاوف شعبية من استفحالها بسبب عجز الاجهزة الحكومية عن إيقافها أو الحد منها، لا سيما بعد ان اصبحت عصابات السطو تستهدف الشركات ومحال الذهب والصيرفة والتجّار والميسورين، ما اضطر الكثير من أصحاب رؤوس الأموال إلى مغادرة مدنهم خشية وقوعهم ضحايا لهذه العمليات المنظمة التي تقودها عصابات ومليشيات متنفذة.

ونسبت الانباء الى ضابط في مديرية شرطة محافظة البصرة ـ طلب عدم نشر اسمه ـ قوله: "انّ الفترة الماضية شهدت حدوث العديد من جرائم السطو المسلحة التي استهدفت الميسورين والتجّار وشركات الصيرفة، لكن المشكلة ان هذه العصابات لها صلات وعلاقات وثيقة مع مليشيات وفصائل مسلحة تابعة للحشد الشعبي أو الأحزاب المشاركة في العملية السياسية" .. مشيرا الى ان المحافظة تشهد اسبوعيا ثماني عمليات سطو واعتداء مسلح أو سرقة، وغالبا ما تسفر هذه العمليات ـ التي تكون دوافعها مادية بحتة ـ عن سقوط ضحايا بين المستهدفين.

وازاء ما تقدم، فان معظم العراقيين يعزون اسباب تفاقم هذه الظواهر الغريبة الى انتشار العصابات الاجرامية عقب الغزو الهمجي والاحتلال السافر الذي قادته الادارة الامريكية ضد العراق، وتغلغل الميليشيات المسلحة في مؤسسات ودوائر الدولة، وسط فشل حكومات الاحتلال المتعاقبة وعجزها التام عن إصدار القوانين الصارمة والاحكام الرادعة ضد المجرمين والقتلة والسرّاق وحيتان الفساد التي تقف وراء هذه الجرائم التي اضحت كابوسا يقضّ مضاجع المواطنين الأبرياء.

وكالات +    الهيئة نت    

ح