أكدب المفوضية العليا لحقوق الإنسان  ان نسبة الذين يعيشون تحت خط الفقر في محافظة البصرة وصلت الى 40% من السكان.

ونقلت الانباء الصحفية عن (مهدي التميمي) مدير مكتب المفوضية في البصرة قوله في بيان نشر اليوم السبت: "إنه من خلال الدراسات والرصد الميداني في محافظة البصرة وصلت نسبة الذين يعيشون تحت خط الفقر الى 40% من السكان وأكثر من ذلك بين العاطلين والكسبة والعمال والموظفين من الدرجات الوظيفية الدنيا والمشمولين بمخصصات الحماية الاجتماعية، دون ان تلوح في الافق اي ادراءات لدعم المستوى المعيشي المتدني بالرغم من ارتفاع الواردات النفطية".

وأوضح (التميمي) ان المكتب رصد قيودا وضرائبا فاحشة يتحملها المواطن الفقير، بينها ارباح القروض المصرفية التي تجعل المواطن مدانا للحكومة وبنسب ربوية هائلة ولا سيما الذين يحاولون الاستدانة من هذه المصارف لبناء ما يأويهم من التشرد .. مشيرا الى ان المكتب وجه نداء الى الحكومة الحالية للنظر في مصالح المواطن الدنيا في العمل والسكن وتخفيف الاعباء عليه وتوفير فرض عمل لجيوش العاطلين في المحافظة.

وفي ختام البيان، دعا مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البضرة حكومة (عادل عبد المهدي) الى توزيع الاراضي على ابناء المحافظة ودعمهم بقروض ميسّرة، واتخاذ قرار لرفع الارباح الربوية الفاحشة على قروض المصارف الحكومية ليتسنى لهم بناء ما يحميهم من التشرد وخطر تفتيت اسرهم في بلد ما زال يُعد الاغنى في العالم.

وكالات +    الهيئة نت    

ح