اعترفت ماتعرف بلجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب الحالي اليوم السبت ، بعجز رئيس الحكومة الحالية (عادل عبد المهدي) عن مغادرة "المعالجات الترقيعية" ، لاسيما في ظل وجود القرار (311) الذي يعكس مدى العجز الحكومي.

ونقلت الانباء الصحفية عن (سعد الحلفي) عضو اللجنة البرلمانية في تصريح نشر اليوم أن " (عادل عبد المهدي) عندما تسنم مهامه رئيساً للوزراء بتوافق أغلب الكتل السياسية وبعدما مُنح الثقة تأملنا خيراً ببرنامج بعيد غير مزدوجي الجنسية للمناصب القيادية في البلاد ، الا أن الواقع اثبت عكس ذلك ".

وأضاف ،أن " قرار مجلس الوزراء المرقم (311) المتضمن موافقة المجلس على تخويل رئيسه صلاحية تمديد خدمة أصحاب الدرجات الخاصة ممن بلغوا السن القانونية للإحالة إلى التقاعد عكس مدى العجز الحكومي عن مغادرة دائرة عُقد الحكومات السابقة في المعالجات الترقيعية للملفات الحساسة".

وأوضح ، أن على مجلس الوزراء الحالي إعادة النظر بهذا القرار والإسراع بتسمية أصحاب الدرجات الخاصة بعيداً عن المجاملات والتجاذبات السياسية والمحاصصة الحزبية ، على حد قوله.

يشار الى أن حكومة الاحتلال السادسة تتعرض في الاونة الاخيرة لانتقادات كبيرة من اداخل العراق وخارجه ، بسبب فشلها الكبير في ادارة شؤون البلاد ، اضافة الى تبعيتها المعلنة للولايات المتحدة وايران على حساب مصلحة الشعب العراقي الجريح.

   الهيئة نت    

ب