كشفت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للامم المتحدة في العراق اليوم الخميس ، عن حدوث "انتهاكات صارخة" في قانون تعويض المتضررين جراء العمليات العسكرية التي شهدتها بعض المحافظات.

وقال (فاضل الغراوي ) عضو المفوضية في بيان نشر اليوم : إن "مئات آلاف من النازحين والمتضررين من جراء العمليات العسكرية لم يتم تعويضهم لحد الان على الرغم من وجود القوانين والتعليمات مما زاد في معاناتهم الانسانية".

وطالب الغراوي، بـ"الإسراع الى تعويض المتضررين من جراء العمليات العسكرية وتسهيل عودتهم الطوعية الى مناطقهم المستعادة قبل سنوات عدة ، وإبعاد هذا الملف من التعقيدات الادارية والمالية ومحاولة البعض تسييس هذا الملف الإنساني الذي يركز على إنصاف الضحايا".

وأضاف، أن "المواطن يدور في حلقة مفرغة لأكثر من ثلاث سنوات ولم يتم تعويضه الى الآن بسبب تعدد دوائر القرار والانتهاكات الصارخة في قانون التعويضات التي تلزم لجان التعويضات بتخفيض التعويض بنسبة 50% الامر الذي لايمثل اي جبر للضرر لدى المواطن بإعادة الحال الى ماكان عليه في السابق " على حد تعبيره.

يشار الى أن نائب رئيس مفوضية حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة في محافظة نينوى(علي ميرزا الجربا)  كان قد وصف يوم الجمعة الماضي ، حقوق الانسان في الموصل بانها "منتهكة" على الرغم من مرور أكثر من عامين على انتهاء العمليات العسكرية فيها، مضيفا أن اجراءات منح التعويضات فيها "تعسفية" وغير مجدية....مبينا أن الانتهاك الأكبر من قبل مجلس محافظة نينوى ومحافظها الذين لم يتخذوا الإجراءات الحقيقية لحد الان.

   الهيئة نت    

ب