أكدت بلدية قطاع غزة الفلسطيني المحاصر اليوم الأربعاء، بأن قيمة الديون المستحقة عليها بلغت نحو (250) مليون دولار أمريكي ، بسبب الحصار الصهيوني الجائر على القطاع منذ عدة سنوات.

ونقلت الانباء الصحفية عن (يحيى السراج) رئيس بلدية غزة في تصريح صحفي نشر اليوم، إن البلدية تعاني من "أزمة مالية صعبة، متزامنة مع تردي الأوضاع الاقتصادية العامة في قطاع غزة".....مضيفا :" أن الوضع الاقتصادي بغزة يؤثر على وضع البلدية".

وبين أنه ونظرا لذلك، فإن البلدية بالكاد تحاول توفير 50% من رواتب موظفيها، البالغ عددهم 1400 موظفا....مؤكدا إن البلدية لها ديون مستحقة على المواطنين والمؤسسات والقطاع الحكومي بمبلغ يقدّر بـ750 مليون دولار أمريكي.....مستكملا بالقول:" أن عدد المشتركين في البلدية، يبلغ 94 ألف مشترك، عدد الأشخاص الذين يسددون رسوما مقابل خدماتنا يتراوح بين 9-11 ألف شخص، بنسبة 11.5% من إجمالي المشتركين".

وأشار السراج إلى وجود "القليل" من الدعم، الذي يصل البلدية، من بعض الأطراف....مؤكدا أن أكبر داعم للبلدية هو "صندوق تطوير وإقراض البلديات" (حكومي)....لافتا إلى تقديمه منحة جديدة بقيمة 2.7 مليون شيكل، سيتم توزيعها بواقع 1.6 مليون لمشاريع التشغيل المؤقتة، و1.1 مليون للمشاريع التنموية.

وبين بالقول ، إن "البلدية تعاني من عدد من التحديات الأخرى، منها الصورة النمطية الموجودة لدى المواطنين عن البلدية ، وأنه رغم الأزمة المالية، إلا أن بلدية غزة تسعى لتحسين خدماتها المقدّمة للمواطنين ، وتسعى لتحسين المظهر العام للسوق التجاري الممتد في قلب شرقي مدينة غزة".

وأفاد ايضا أن هذا التحسين سيكون بداية متواضعة لخطة جديدة، على أن يُعتبر نموذجا في حال نجاحه سيتم تطبيقه على أماكن أخرى.

وتقوم فكرة التطوير على التخلص من حالة الفوضى، والبسطات العشوائية المنتشرة في السوق، وإزالة التعديات، وتنظيم ركن المركبات الخاصة والعمومية في المكان، إلى جانب تجديد تخطيط الشوارع، ودهان الجدران.

وكالات +    الهيئة نت    

ب