اكدت اللجنة المركزية المشرفة على الاحتجاجات الشعبية ان الحكومة ومجلس النواب الحاليين ما زالا يتمسكان بمهزلة المحاصصة الطائفية والمهاترات والانشغال بقضايا وأمور لا تخدم المواطن العراقي.

ونسبت الانباء الصحفية الى اللجنة قولها في بيان نشر اليوم: "ان نحو عام انقضى من عمر الحكومة الحالية دون أن نرى منها موقفا حقيقيا ازاء  قضايا البلاد المصيرية، فلا محاربة للفساد، ولا فرضا لهيبة الدولة داخليا وخارجيا، ولا نأياً بالعراق عن المشاكل الإقليمية، ولا خدمة للشعب".

وأوضح البيان ان مجلس النواب الحالي أبعد ما يكون عن دوره الحقيقي، وذلك لانشغاله بأمور لا تمسّ حاجة المواطن، ولا تقترب من دوره الرقابي التشريعي المغيّب، كما اثبت عجزه وضعفه من خلال انتاجه حكومة ضعيفة متمسكة بمهزلة المحاصصة الطائفية.

واكدت البيان ان الوضع في العراق اليوم بات لا يطاق، ولا خيار أمام المواطنين سوى الثورة الشعبية لا سيما بعد خيبة الأمل الكبيرة حيال الاستعراض الاعلامي الفارغ الذي تمارسه الحكومة الحالية .. داعيا مجلس النواب الحالي الى ممارسة دوره الحقيقي والالتفات إلى مصالح الشعب العراقي وانتشاله من الواقع المزري الذي يعيشه الآن.

وفي ختام بيانها، طالبت اللجنة المركزية المشرفة على الاحتجاجات الشعبية، حكومة (عادل عبد المهدي) بأن تفي بالتزاماتها تجاه قضايا الوطن والمواطن وعلى رأسها محاربة الفساد، ومحاسبة المتسببين بهدر المال العام، والعمل بتشريعات حقيقية تساهم في توفير الامن والخدمات الاساسية .. مؤكدة ان العراق أكبر من أن يؤطر في مصالح المسؤولين الشخصية لا سيما بعد تفاقم السخط الشعبي وتهديدات الشعب بإدارة مصالحه بنفسه، والتي تقتضي إزاحة الفاسدين والعاجزين عن اصدار القرارات الناجعة.

وكالات +    الهيئة نت    

ح