وصف (علي ميرزا الجربا) نائب رئيس مفوضية حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة في محافظة نينوى، اليوم الجمعة ، حقوق الانسان في الموصل بانها "منتهكة" على الرغم من مرور أكثر من عامين على انتهاء العمليات العسكرية فيها، مضيفا أن اجراءات منح التعويضات فيها "تعسفية" وغير مجدية.

وقال (الجربا) في بيان نشر اليوم ، إن "حقوق الانسان في الموصل "منتهكة" على الرغم من مرور اكثر من عامين على استعادتها "....مبينا أن "الانتهاك الأكبر من قبل مجلس محافظة نينوى ومحافظها الذين لم يتخذوا الإجراءات الحقيقية لحد الان".

وأضاف أن "البنى التحتية للمدينة مدمرة والجثث لاتزال تحت الإنقاض في المدينة القديمة"....لافتا الى ان "الانتهاك الأكبر لحق الحياة في المدينة الضغط على أبناء محافظة نينوى بعدم حصولهم على حقوقهم من خلال تعويض المتضررين".   

وبين أيضا أن "من يريد الحصول على تعويضات، سواء الجرحى او المتضررون ماديا ومعنويا، هناك إجراءات "تعسفية جدا" وصعوبة في الحصول على الموافقات الحكومية من "الاستخبارات"، وقد تصل الموافقة الى سنتين لذوي الشهداء والمصابين، بما تسبب في عزوف كامل للتوجه الى لجان التعويض".

وتابع (الجربا) خلال البيان، بأن "محافظة نينوى تعاني من ضعف خدمة الكهرباء والخدمات، ونسبتها تحت الصفر"....موضحا أنه "من اصل خمسة جسور لم يكتمل سوى جسر واحد والمتبقية نسب الإنجاز فيها لا تتجاوز 20%" على حد قوله.

وكانت مديرية الدفاع المدني قد أكدت في بيان لها اليوم الجمعة ، أن فرقها وبالتعاون مع منظمات المجتمع المدني ودائرة الطب العدلي في نينوى ، انتشلت (23) جثة من تحت أنقاض مبنى في منطقة (نشوان) في المدينة القديمة غربي مدينة الموصل ، لاشخاص قتلوا خلال العمليات العسكرية والمعارك التي شهدتها المدينة بجانبيها الايمن والايسر قبل أكثر من عامين.

   الهيئة نت    

ب