الهيئة نت    | أظهرت إحصائية جديدة أعدها قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين في العراق؛ تنفيذ الأجهزة الحكومية (143) حملة دهم واعتقال معلنة خلال شهر آب/أغسطس 2019؛ نتج عنها اعتقال (712) مواطنًا، فضلًا عن (37) حالة قتل رافقت تلك الحملات.

وأوضحت الأمانة العامة في الهيئة في بيان أصدرته بهذا الخصوص؛ أن حملات الدهم والاعتقال توزعت على (14) محافظة من محافظات العراق، ونال عدد منها النصيب الأكبر من الاعتقالات التعسفية؛ مبينة أن محافظة بابل جاءت بالمرتبة الأولى بـ(141) معتقلًا، وحلّت بالمرتبة الثانية العاصمة بغـداد بـ(122) معتقلًا، وأتت محافظة القادسية بالمرتبة الثالثة بـ(93) معتقلًا.

وأضاف البيان أن محافظة نينوى شهدت اعتقال بـ(80) شخصًا تلتها محافظة ديالى بـ(63) معتقلًا، ومحافظة الأنبار بـ(57) معتقلًا، ومحافظة صلاح الدين بـ(41) معتقلًا، ومحافظة ذي قاربـ(35) معتقلًا، ومحافظة كربلاء بـ(26) معتقلًا، ومحافظة ميسان بـ(19) معتقلًا، ومحافظة البصرة بـ(15) معتقلًا، ومحافظة النجف بـ(13) معتقلًا، ومحافظة المثنى بـ(5) معتقلين، ومحافظة التأميم بمعتقلين اثنين.

ونوّه البيان بأن هذا الإحصاء يقتصر على المعلن من بيانات وزارتي الداخلية والدفاع الحاليتين؛ ولا يشمل الاعتقالات التي تقوم بها وزارة ما يسمى (مستشارية الأمن الوطني)، ومكاتب ما يسمى مكافحة "الإرهاب"، أو تلك التابعة لمكتب رئيس الحكومة الحالية، موضحًا أنها اعتقالات نوعية يجري التكتم عليها عادة.

ولفت قسم حقوق الإنسان في الهيئة إلى أن الإحصاء لم يشمل الاعتقالات العشوائية وغير المعلنة التي تقوم بها ميليشيا الحشد، وحملات الاعتقالات التي تقوم بها الميليشيات والأجهزة الأمنية الكردية بمسمياتها المختلفة (البيشمركة) و(الأسايش) و(الباراستن) و(الزانياري)... وغيرها في محافظات ديالى والتأميم وصلاح الدين ونينوى، فضلاً عن الاعتقالات التي تشنها هذه الأجهزة في محافظات السليمانية وأربيل ودهوك.

وقالت الهيئة في هذا الصدد: إنها إذ تحصي هذه الأعداد الكبيرة من المعتقلين في بداية كل شهر في حملات ظالمة حولت العراق ـ وبشهادة العالم أجمع ـ إلى سجن كبير ترتكب فيه أبشع الجرائم باسم الحرية والديمقراطية؛ فإنها تحمل الحكومة الحالية المسؤولية المباشرة عنها، مطالبة بإطلاق سراح جميع المعتقلين الأبرياء.

وطالبت هيئة علماء المسلمين أيضًا؛ جميع الهيئات الدولية والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، بالتدخل السريع لوقف هذه الانتهاكات وفضح مرتكبيها.

    الهيئة نت    

ج