أعترف مكتب مايعرف بالمفتش العام لوزارة الداخلية الحالية اليوم الأربعاء، بوجود شكاوى من شركات تخليص جمركي تعمل في منفذ طريبيل الحدودي ، تعرضت لـ"ابتزاز ومساومة" من قبل ضباط مركز شرطة منفذ طريبيل الحكومي بـ"إجبارها" على دفع مبالغ مالية بلغت (156) ألف دولار مقابل السماح لها بمزاولة أعمالها.
ونقلت الانباء الصحفية عن مكتب المفتش العام في بيان نشر اليوم، إنه " تم تدوين أقوال عدد من أصحاب شركات التخليص الكمركي الذين تعرضوا لابتزاز ومساومة الضباط وأفادوا محلفين بدفعهم مجبرين مبالغ مالية فاقت الـ(156) ألف دولار اليهم على شكل دفعات للسماح لشركاتهم بالعمل مهدداً إياهم بمنعهم من مزاولة أعمالهم في حال عدم الرضوخ للدفع من خلال تلفيق تهم كيدية بحقهم".
وأشار البيان، إلى أنه "ثبت صدق مدعى المشتكين وتورط ضباط منفذ طريبيل الحدودي بعمليات فساد واستلام للرشى من شركات تخليص كمركي عاملة في المنفذ".
وتابع، أنه " تم أعداد تقرير مفصل مرفق فيه الأدلة والوثائق التي تثبت تورط ضباط منفذ طريبيل الحدودي بالرشوة والابتزاز بغية تقديمهم للقضاء" بحسب البيان.
الهيئة نت
ب