قررت حكومة اقليم (هونغ كونغ) سحب مشروع قانون تسليم المجرمين إلى الصين، الذي أشعل موجة الاحتجاجات الكبيرة المتواصلة في الاقليم منذ ثلاثة اشهر.
ونسبت الانباء الصحفية الى (كاري لام) الرئيسة التنفيذية للاقليم قولها خلال اجتماع عقدته اليوم الاربعاء مع أعضاء الجمعية التشريعية لـ(هونغ كونغ)، ومجلس الشعب الصيني: "انه سيجري سحب مشروع القانون المذكور الذى تسبب فى احتجاجات وغضب شعبى عارم، وسيتم إنشاء لجنة للتحقيق في أسباب الاضطرابات الاجتماعية التي ظهرت مع الاحتجاجات واقتراح الحلول الممكنة لها".
واوضحت الانباء انه منذ حزيران الماضي، يخرج آلاف المتظاهرين إلى شوارع (هونغ كونغ) للاحتجاج على مشروع قانون تسليم المجرمين الذي يخوّل سلطات الإقليم تسليم المطلوبين الى الصين لمحاكمتهم، مع تواصل رفض السلطات الترخيص للمتظاهرين.
واشارت الانباء الى انه إضافة إلى إلغاء مشروع القانون المثير للجدل، يطالب المحتجون بإجراء تحقيق مستقل في استخدام الشرطة للقوة المفرطة ضدهم، واستقالة (كاري لام) وبإصلاح ديمقراطي شامل في الإقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي .. لافتة الانتباه الى ان (هونغ كونغ) تدير شؤونها الداخلية باستقلالية، إلا انها تتبع جمهورية الصين الشعبية في السياسات الخارجية والدفاعية، حيث يرى مراقبون ان تأثير حكومة بكين على اقليم (هونغ كونغ) يزداد باضطراد.
وكالات + الهيئة نت
ح