أكد مدير مكتب مفوضية حقوق الانسان في محافظة البصرة (مهدي التميمي)، أن الحكومة غير جادة بحصر السلاح بيد الدولة، مبينا أن النزاعات العشائرية المسلحة في المحافظة أسفرت عن نزوح العشرات من العائلات.
ونسبت الانباء الصحفية الى (التميمي) القول في تصريح له "إن القوات الأمنية ليست لها الجدية في بسط وفرض القانون تجاه النزاعات العشائرية المسلحة التي شهدتها البصرة مؤخراً" .. مؤكداً أن الاشتباكات المسلحة بين العشائر أدت الى نزوح العشرات من العائلات عن مناطقهم ومقتل الكثير من الابرياء.
وأبدى (التميمي) عدم تفاؤله بالخطط الحكومية بما يؤمّن تحقيق الأمن الاستقرار في محافظة البصرة .. لافتا الى أن الجدية لم تكن واضحة خلال العمليات العسكرية التي جرت في البصرة خلال الآونة الأخيرة.
يذكر أن محافظة البصرة شهدت خلال الأشهر الماضية حدوث العديد من النزاعات العشائرية المسلحة، كما تم استهداف عدد من الدور في مناطق متفرقة بعبوات صوتية كنوع من التهديد، فضلا عن جرائم القتل والخطف والسطو المسلح وتجارة المخدرات والأسلحة التي تمارسها الميليشيات المتنفذة المنتشرة في انحاء المحافظة، فيما تقف الاجهزة الامنية الحكومية عاجزة عن السيطرة على الأوضاع المتردية التي تسير من سيء الى أسوأ.
الهيئة نت
م