حذرت الأمم المتحدة عن من خطر حرمان نحو مليون مسلم في ولاية (أسام) الهندية من حقهم في المواطنة.

ونسبت الانباء الصحفية الى (فيليبو غراندي) مفوض المنظمة الاممية لشؤون اللاجئين قوله في بيان نشر اليوم: "انّ السجل القومي للمواطنين والذي يهدف الى تحديد الأشخاص المقيمين بشكل قانوني في الهند، سيحرم الكثيرين من حق المواطنة" .. داعيا الهند الى ضمان عدم بقاء أي أحد من مواطنيها بدون جنسية.

واشار البيان الى انطلاق حملة توثيق الجنسية في ولاية (أسام) بالقرب من الحدود مع ميانمار وبنغلاديش منذ عام 2013، يتعين بموجبها على جميع سكان الولاية ـ البالغ عددهم نحو (33) مليون نسمة ـ تقديم وثائق تثبت أن أجدادهم كانوا مواطنين هنود قبل قيام دولة بنغلاديش عام 1973.

واوضح البيان ان حملة توثيق الجنسية انطلقت في الوقت الذي تواصل فيه منظمات حقوقية عالمية إدانتها لحملة القمع التي تشنها الحكومة الهندية في (جامو وكشمير) وهو الشطر الخاضع لسيطرة نيودلهي في إقليم كشمير ذو الغالبية المسلمة، المتنازع عليه مع باكستان.

واعادت الانباء، الى الاذهان قرار نيودلهي الذي اصدرته قبل أسبوعين وألغت بموجبه المادة (370) من الدستور التي كانت تمنح حكما ذاتيا لـ(جامو وكشمير)، بذريعة انها زادت من النزعة الانفصالية في المنطقة.

الجدير بالذكر ان زهاء (154) مليون مسلم يعيشون في الهند، أي ما يعادل 14% من مجموع السكان، وهو ما يجعلها أكبر دولة تضم أقلية مسلمة في العالم.

الاناضول +    الهيئة نت    

ح