أعترفت ماتعرف بلجنة الاقتصاد والاستثمار بمجلس النواب الحالي اليوم الأربعاء، بان الموزانة المالية للعام المقبل 2020 ستشهد "عجزاً غير مسبوق" ، لاسباب عدة ومنها عدم معرفة موارد البلاد في كردستان العراق.

ونقلت الانباء الصحفية عن عضو اللجنة (رياض التميمي) في تصريح نشر اليوم ، إن "من المتوقع أن تشهد موازنة العراق عجزا غير مسبوق العام المقبل، في حال لم تتم إدارة الموارد وحصرها بيد بغداد".

وتابع التميمي: "سيصبح لدينا عجز في موازنة (2020) بأكثر من (72) تريليون دينار (نحو 60 مليار دولار)، يرجع جزء منه إلى عدم معرفة موارد البلاد ، سواء النفط والغاز أو المنافذ والضرائب".

وأضاف، أن "سلطات كردستان العراق تأخذ أكثر من (13) في المائة من واردات الموازنة العامة دون أن يسلم دولاراً واحداً حتى الآن".

يشار الى أن محافظات كردستان العراق تملك (6) منافذ تجارية برية رئيسية مع كل من تركيا وإيران، وهي مسؤولة عن توريد نحو (50%) من احتياجات كردستان من المواد الغذائية والإنشائية ومواد أخرى كقطع غيار السيارات والأدوية والأثاث، فضلا عن العديد من البضائع التي يستوردها العراق بشكل عام من دول الجوار.

ومن أبرز منافذ كردستان مع إيران، منفذ (حاج عمران)، و(باشماخ)، و(برويز خان)، و(كرمك)، إضافة إلى منافذ أخرى صغيرة تستخدم في تنقلات المسافرين والبضائع البسيطة مثل (كيلي)، و(شوشمي)، و(طويلة)، و(الشيخ صالح)، و(بشته).

ومع تركيا هناك منفذين حدوديين ، الأول (إبراهيم الخليل) وهو التجاري الرئيس، وبلغت قيمة التبادل التجاري فيه العام الماضي نحو 5 مليارات دولار، والثاني منفذ (سرزيري) ، كما يملك العراق منفذاً أخر مع سورية ويقع داخل كردستان ويعرف باسم (سيمالكا) إلا أنه مغلق منذ توتر الاوضاع في سوريا.

ويبلغ حجم التبادل التجاري بالمنافذ ما بين (12 إلى 16) مليار دولار سنوياً، وتذهب غالبية البضائع إلى بغداد ومدن أخرى جنوب ووسط وغرب البلاد.

   الهيئة نت    

ب