وجهت اللجنة المكلفة بمتابعة قضايا المغيّبين والمختطفين، رسالة مفتوحة إلى المجتمع الدولي ومنظمات المجتمع المدني والشعب العراقي بمناسبة اليوم الدولي للمختفين.

 ونقلت الانباء الصحفية عن اللجنة قولها في بيان نشر اليوم: "إنطلاقا من المسؤولية الوطنية والأخلاقية والتاريخية نجد أن الوقت قد حان لحراك تضامني متكاتف وجاد وعاجل لإنهاء ملف المغيّبين والمختطفين، وبمناسبة اليوم العالمي للمختفين نوجه رسالتنا هذه الى شرفاء العالم ومنظماته الصديقة لإنهاء معاناة آلاف الاشخاص والعائلات، مؤكدين أهمية النظر الى مضمون هذه الرسالة في الوقت الذي لا توجد فيه أي إجراءات حكومية حقيقية لمعرفة مصير هؤلاء المغيّبين ‏‏والمختطفين، وكل الإجراءات التي تم اتخاذها في المرحلة السابقة لم تصل إلى نتائج واضحة".

وأشار البيان الى انه بالرغم من عدم توفر أرقام وإحصاءات دقيقة بعدد المفقودين والمغيبين نتيجة العمليات العسكرية التي شهدتها مؤخرا محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى والتأميم وديالى وبابل ومناطق في العاصمة بغداد ، إلا ان أعدادهم تقدر بالآلاف .. مؤكدا ان آلاف الاشخاص اختفوا في ظروف غامضة أثناء العمليات العسكرية التي شنتها القوات الحكومية ضد (تنظيم الدولة).

وشددت اللجنة المذكورة في بيانها على وجود العديد من المعتقلات السرية التي لم يتم كشف النقاب عنها حتى الآن .. مطالبة الجهات الحكومية بالعمل الجادر والسريع لحسم ملف المغيّبين والمختطفين وإنهاء معاناة ذويهم الذين لا يعرفون مصير ابنائهم بالرغم من مرور سنوات على اختطافهم.

ودعا البيان، مجلس النواب الحالي الى اصدار تشريع يتعلق بالمغيّبين والمختطفين يلزم حكومة (عادل عبد المهدي) بالبحث عن هؤلاء المواطنين الابرياء ورعاية عائلاتهم ريثما يتم الكشف عن مصير ابنائها وعدم ترك هذه العائلات تواجه الظروف الصعبة نتيجة غياب المعيل .. مشيرا الى ان ملف المغيّبين يتعرض الى تسييس واضح وذلك لاستخدامه كورقة ضغط من قبل ‏بعض الجهات المشاركة في العملية السياسية الحالية.

وفي ختام بيانها، طالبت اللجنة المكلفة بمتابعة قضايا المغيّبين والمختطفين، ‏بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية ازاء هذا الملف الخطير، كما طالبت المجتمع الدولي والعربي والإسلامي ومجلسي الأمن، وحقوق الإنسان بان تكون لها مواقف واضحة من هذه القضية المهمة.

وكالات +    الهيئة نت    

ح