أكدت منظمة دولية تعنى بالدفاع عن حقوق الانسان ان الحكومة الحالية حرمت آلاف الأطفال العراقيين من حقهم في الحصول على التعليم بذريعة الاشتباه بانتماء أهاليهم إلى (تنظيم الدولة).

ونقلت الانباء الصحفية عن منظمة (هيومن رايتس ووتش) قولها في تقرير نشر اليوم: "ان الأطفال الذين ولدوا أو عاشوا في مناطق خاضعة لسيطرة (تنظيم الدولة) خلال الفترة الواقعة بين عامي (2014 و 2017) ما زالوا يفتقرون إلى الوثائق المدنية المطلوبة لتسجيلهم في المدارس وذلك لان  الحكومة العراقية تُصعّب حصولهم عليها".

وأوضح التقرير ان مسؤولين كبار في وزارة التربية الحالية كانوا قد وقّعوا في أيلول عام 2018 وثيقة يُعلِمون فيها مُديري المدارس ومجموعات الإغاثة التي تقدم خدمات الدعم من أجل التعليم، بأن الأطفال الذين لا يحملون على الوثائق المدنية ممنوعون من التسجيل في المدارس الحكومية.

ونسب التقرير الى (لما فقيه) مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإنابة في المنظمة قولها:"ان حرمان الأطفال من حقهم في التعليم بتهمة انتماء أهاليهم الى (تنظيم الدولة) هو شكل مضلل على نحو صارخ من العقاب الجماعي، ويقوّض أي جهود حكومية محتملة لمكافحة الفكر المتطرف عن طريق دفع هؤلاء الأطفال إلى هامش المجتمع".

من جهته، قال عامل إغاثة يُنسق برنامجا تعليميا في محافظة نينوى وثلاثة مديري مدارس هناك لمنظمة (هيومن رايتس ووتش): "إن مسؤولي وزارة التربية أخبروهم بانه يمكن للتلاميذ الذهاب إلى المدارس إذا تعهد أهاليهم شخصيا في المديرية العامة للتربية ضمن محافظاتهم بالحصول على وثائق الطفل المدنية قبل نهاية العام الدراسي أو خلال (30) يوما بعد هذا التعهد".

وفي سياق ذي صلة، قال مدير مدرسة ابتدائية مجاورة لمخيم النازحين جنوب شرقي مدينة الموصل: "إن الوزارة أصدرت تعليمات للمدارس بطرد التلاميذ الذين لم يلتزم أهاليهم بتعهدهم" .. لافتا الانتباه الى إن جميع أطفال المخيم كان يسمح لهم بالتسجيل منذ عام 2018، لكنه بعد وصول التعليمات الجديدة للوزارة، توقف (100) طفل عن الحضور إلى المدرسة".

ووفقا لادارة المخيم، فان ألف و (80) طفل في سن الدراسة الابتدائية ما زالوا يعيشون في المخيم المجاور للمدرسة، لكن (50) منهم فقط لديهم وثائق تؤهلهم للتسجيل في المدرسة، فيما أكدت فتاة في الثالثة عشرة من عمرها ـ كانت تدرس في الصف السادس ـ إنها أُجبرت على ترك المدرسة في كانون الثاني، لان والدتها لا تملك شهادة وفاة لوالدها، وبالتالي لا يمكنها الحصول على بطاقة هوية صالحة لمواصلة دراستها.

الجدير بالذكر ان العديد من الأسر ـ التي عاشت تحت سيطرة (تنظيم الدولة) خلال الفترة الواقعة بين عامي 2014 و2017 ـ تفتقر إلى الوثائق المدنية التي تطلبها المدارس من أهالي الأطفال لتسجيلهم فيها، كما واجهت الأسر التي وُلد أطفالها خلال تلك الفترة، صعوبات في الحصول على شهادات الميلاد وجميع الوثائق الخاصة بأطفالهم، خاصة إذا كان الزوج متوفيا أو مفقودا أو معتقلا.

وكالات +    الهيئة نت    

ح