صادرت ميليشيات الحوثي التابعة لايران اليوم الخميس ، بأمر قضائي ممتلكات ثماني شركات خاصة في العاصمة اليمينة (صنعاء) الخاضعة لسيطرتها منذ اندلاع الاحداث في البلاد قبل خمس سنوات.

ونقلت الانباء الصحفية عن مذكرة صادرة عن ميليشيا الحوثي وجاء فيها ، أنه تم تكليف وكيل وزارة الشباب والرياضة في الحكومة الانقلابية غير المعترف بها دولياً (أسامة ساري)، بمهام الحارس القضائي على 8 شركات خاصة في العاصمة صنعاء.

واضافت بحسب المذكرة ، فإن "الشركات الثماني هي: (شركة لينك إن تايم، شركة ايدسيمو، شركة اجرايسيس، شركة فلكس تراك، مينار فاز، إن توكاست، شركة ألما، إذاعة ايرام أف ام).

وتابعت ، أن "خبراء قانون يرون أن قيام المجلس السياسي للانقلاب بتعيين الحارس القضائي يعد تدخلا سافرا في اختصاص السلطة القضائية" ، حيث يعتبر الخبير الاقتصادي اليمني (مصطفى نصر)، فكرة الحارس القضائي بأنها "حيلة جديدة انتهجها الحوثيون للسيطرة على ممتلكات المعارضين لهم".

وقال: "هي عملية نهب منظمة ليس أكثر، تحمل مسميات متعددة، تأخذ أحيانا طابع أنها رسمية لكنها في الحقيقة تسعى لمصادرة أموال وممتلكات المعارضين لها دون محاكمات حقيقية أو دون أن يكون هناك حق الدفاع أمام هذه الإجراءات المجحفة بحق القطاع الخاص الذي تسعى لمصادرة أملاكه".

وأضاف: "من الواضح أن هذا نوع من الاجتثاث لاقتصاد كان قائما ويعمل لاستبداله بآخر تابع للجماعة وهي من تسيطر عليه".

وتواجه الكثير من شركات القطاع الخاص ما توصف بأكبر عملية ابتزاز ونهب ممنهج من قبل ميليشيا الحوثي منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء آواخر العام 2014، الأمر الذي يهدد تلك الشركات بالإفلاس والتوقف عن العمل، بينما أعلنت عشرات الشركات والمؤسسات الخاصة إفلاسها التام نتيجة ممارسات وتعسفات الحوثيين.

ويشار الى أن الحارس القضائي هو سلاح جديد تستخدمه جماعة ميليشيا الحوثي في العاصمة صنعاء لتدمير القطاع الخاص والتشريع لنهب ومصادرة الأموال والممتلكات الخاصة، التي يملكها أو يديرها معارضون للانقلاب في العاصمة صنعاء، والتي تسميها "أموال الخونة" .

وكالات +    الهيئة نت    

ب