أوقفت السلطات الهندية أربعة آلاف شخص في أقليم (كشمير) منذ قرار نيودلهي إلغاء الحكم الذاتي للإقليم خلال الأسبوع الماضي، كما أعادت الحكومة الهندية فرض قيود على التنقل في مناطق رئيسية من (سرينغار) كبرى مدن كشمير بعد حدوث اشتباكات عنيفة مساء السبت الماضي بين السكان والشرطة أصيب خلالها العشرات.

ونقلت الانباء الصحفية عن قاض - طلب عدم ذكر اسمه – قوله في تصريح نشر اليوم: "ان أربعة آلاف شخص على الأقل اعتقلوا وتم احتجازهم بموجب قانون السلامة العامة، وهو قانون مثير للجدل يتيح للسلطات احتجاز الناس لمدة تصل الى عامين دون توجيه اتهامات لهم أو محاكمتهم"، كما أكد مسؤولان كبيران وشهود عيان ان السلطات الهندية عاودت أمس الأحد فرض قيود على التنقل في مناطق رئيسية من (سرينغار) بعد اشتباكات عنيفة دارت بين السكان والشرطة، وأصيب خلالها العشرات.

من جهتها، أكدت (فردوس عاشق عوان) مستشارة رئيس الوزراء الباكستاني لشؤون الإعلام في تصريح مماثل ان بلادها حاولت إقناع الهند بالجلوس إلى طاولة المفاوضات وحل كل القضايا الخلافية من خلال الحوار .. موضحة ان باكستان تعُد (كشمير) جزءاً لا يتجزأ منها، وستواصل دعم القضية الكشميرية سياسيا.

واشارت الانباء الى ان جنديا هنديا قُتل خلال تبادل لإطلاق نار كثيف جرى أمس الاول السبت عبر الحدود بين الهند وباكستان، وذلك بعد ساعات من عقد مجلس الأمن الدولي أول جلسة بخصوص (كشمير) منذ نحو (50) عاما؛ إثر إلغاء نيودلهي الحكم الذاتي في القسم الذي تسيطر عليه من الإقليم المتنازع عليه.

وكالات +    الهيئة نت    

ح