طالب المرصد العراقي لحقوق الانسان اليوم الخميس، رئيس الوزراء الحالي (عادل عبد المهدي) بكشف ملابسات حادث العثور على جثث في محافظة بابل، مؤكدا ان الجثث التي تم العثور عليها غير مجهولة.

وقال المرصد العراقي لحقوق الإنسان في بيان نشر اليوم ، إن "على رئيس الحكومة (عادل عبد المهدي) تشكيل لجنة تحقيقية سريعة بشأن الجثث التي تم العثور عليها في محافظة بابل جنوبي بغداد وعدم تسويف القضية كغيرها التي سبقتها".

واضاف البيان " تُثير هذه الجثث الشكوك حول جرائم حرب أو عمليات إبادة جماعية قامت بها جماعات إرهابية في مناطق جنوب بغداد. لا يُمكن الإعتماد على تصريحات السياسيين والمسؤولين المحليين التي تُحاول تسويف القضية وتبسيطها".

واوضح المرصد "كيف تمكن رئيس مجلس النواب (محمد الحلبوسي) من معرفة أن هذه الجثث تعود لحوادث متفرقة، هل أجرى أي تحقيق بذلك؟ ، هل لديه معلومات مُسبقة؟. على الحلبوسي تفعيل جهد مجلسه الرقابي للوصول إلى الحقيقة".

وتسأل البيان "كيف يُمكن لعشرات الجثث أن تُسلم إلى مُنظمة خيرية، وماهي الآلية التي يجب أن تتعامل بها المؤسسات الحكومية مع منظمات المجتمع المدني، وهل تفتقد الدولة لجهد دفن هذه الجثث؟".

وبين المرصد " نعتقد بأن هذه الحادثة أريد التغطية عليها وعدم إخراجها للإعلام والتستر عليها دون إجراء أي تحقيقات، فكل شيء يُشير إلى ذلك، خاصة عندما سُلمت لمُنظمة مجتمع مدني دون الإعلان عن وجود الجثث لغرض إجراء فحص الـDNA".

وقال مدير المرصد العراقي لحقوق الإنسان (مصطفى سعدون) بحسب البيان اننا " نستغرب صمت رئيس الحكومة (عادل عبد المهدي) إزاء هذه الحادثة وعدم إتخاذه أي إجراءات تُساعد ذوي الضحايا على الوصول إلى جثث ذويهم"....مضيفا أن" صمت الحكومة يُغيب الحقيقة ويُدلل على وجود معلومات لدى السلطات التنفيذية حول هذه الجثث لكنها لا تُريد الكشف عنها".

واوضح ايضا أنه في الوقت الذي نسعى فيه ونأمل من الحكومة الحالية إلى كشف مصير المُغيبين قسرياً ومحاسبة مُرتكبي إنتهاكات حقوق الإنسان، نجد أنها تلعب دور المُساعد في تغييب الحقائق ومساعدة مُرتكبي الإنتهاكات على التمادي أكثر في إنتهاكاتهم.

وأشار الى إن "سياسيين لعبوا على وتر تخويف الناس من المطالبة بكشف هويات الضحايا والجُناة بحجة إنها لعب على وتر الطائفية، لكننا نرى أن هذه سياسة ترهيب يُراد منها منع الناس من المُطالبة بحقوقهم والوصول إلى الحقيقة".

واختتم البيان بمطالبة المرصد العراقي لحقوق الإنسان رئيس الحكومة الحالية (عادل عبد المهدي) إلى "إتخاذ إجراءات سريعة وعاجلة لمعرفة أسباب مقتل هؤلاء الضحايا، ولماذا تركزت عمليات قتلهم في حدود جغرافية لمحافظة واحدة؟".

   الهيئة نت    

ب