كشفت مصادر صحفية ، اليوم الأربعاء، ان هناك العشرات من المستفيدين من قوانين أقرت بعد احتلال العراق ومن قبل حكوماته المتعاقبة على مدار (16) عاما الماضية ، وهم يكلفون الميزانية المالية السنوية (160) مليار دينار.

ونقلت المصادر الصحيفة عن أخرى من داخل البرلمان الحالي فضلت عدم كشف هويتها بالقول أن "هناك عشرات الالاف المستفيدين من قانون (ضحايا النظام السابق)، وقانون (الخدمة الجهادية)، وقانون (مؤسسة الشهداء)، وقانون (امتيازات أعضاء الحكومات والبرلمانات السابقة)، وقانون (المفصولين السياسيين) وقانون (محتجزي رفحاء)".

وأضافت أن "كل ذلك يكلّف الميزانية المالية مرتبات شهرية وامتيازات تتجاوز قيمتها السنوية (160) مليار دينار أي نحو (148) مليون دولار أميركي" ....مشيرة الى أن "الحكومة الحالية ليست لها صلاحيات تعديل أو حذف أو تجميد تلك المرتبات الشهرية التي تدفع لهم، أو تقييد الامتيازات التي حصلوا عليها كقطع الأراضي وغيرها".

واكدت أيضا ان "المحاولات الحالية لتعديل وتغيير بعض تلك القوانين لم ترق إلى مستوى الطموح ، لأن هناك قوى سياسية منتفعة من هذه القوانين ومهيمنة على اقرار القوانين".

وكالات +    الهيئة نت    

ب