أعترفت مصادر سياسية حالية اليوم السبت ، بأن شركات متنفذة "هيمنت" على ملف الاتصالات في البلاد و"عرّضت سرية معلومات المواطنين إلى الخطر"، غير أن عمل بعض الشركات غير واضح المعالم وقد يكون مدار من قبل "أجهزة مخابراتية".
ونقلت الانباء الصحفية عن (فرات التميمي) عضو مايعرف بتيار الحكمة في تصريح نشر اليوم ، أن "قضية أمن الاتصالات والمعلومات في العراق هو موضوع "شائك ومعقد وخطر بنفس الوقت" وهو لا يقل خطورة عن قضية صالات "القمار" و"الروليت" ومناطق التجارة الممنوعة والمحرمة بقوانين البلاد"....مضيفاً أن "ملف الاتصالات ملف صعب وبحاجة لوقفة جادة وقوية من هيئة الاتصالات ووزارة الاتصالات لوضع حد لهيمنة بعض الشركات على هذا الوضع".
وأضاف التميمي، أن "هناك خدمات رديئة ومعاناة للمواطنين كبيرة وتكاليف مالية باهظة مقابل تلك الخدمات التي لا ترتقي لأدنى المستويات المعمول بها عالمياً"....مشيراً إلى أن "تلك الشركات يومياً تبتز المواطن، بالإضافة إلى تعريضها سرية معلومات المواطنين للخطر".
وتابع، أن "عمل بعض الشركات غير واضح وقد يكون يدار من قبل "أجهزة مخابراتية"، ما يستوجب وقفة لوضع حد لتلك الفوضى وهيمنة أطراف محددة دون غيرها على ملف الاتصالات".
وأوضح أنه من المفترض أن يكون للشركات العراقية كشركة "الاتصالات الوطنية" الفرصة كي تكون هي صاحبة المبادرة في الاتصالات والانترنت بعيداً عن هيمنة شركات أخرى غير معلومة الولاءات والمافيات التابعة لها التي تمنع المشاركة في دعم وتقدم خدمات الاتصالات والانترنت بالبلد.
الهيئة نت
ب