انتقدت (عالية نصيف) عضو مجلس النواب الحالي عن ما يسمى ائتلاف دولة القانون، بشدة استحداث مفتشين عموميين جدد في الوزارات والهيئات الحكومية بدلاً من تقليص أعدادهم، وأكدت ان شخصا منتفعا وانتهازيا أعطى المشورة لرئيس الحكومة (عادل عبد المهدي) بزيادة أعدادهم.
ونسبت المصادر الصحفية الى (نصيف) قولها في بيان نشر اليوم: "ان هناك أمراً ديوانياً صادرا من رئاسة الوزراء تحت عنوان (سري) يتضمن تعيين عشرات المفتشين الجدد في الوزارات والهيئات وإعادة تدوير آخرين، ما يعني زيادة الترهل الموجود أساسا في أعدادهم وزيادة الصفقات مع حيتان الفساد في الوزارات وتبادل المنفعة بين المفتشين والوزراء".
واوضح البيان ان مجلس النواب الحالي وما تسمى هيئة النزاهة لم يكن لهما أي دور في تعيين واختيار المفتشين السابقين والجدد، ولم تحصل عملية تقييم لعمل المكاتب حتى يتخذ هذا القرار، ولا يُعرف المعيار الذي تم بموجبه اختيارهم وتعيينهم في هذا المنصب الذي يُعد الأغلى والأسرع في تحقيق الثراء وكسب المال مقابل الصمت الحكومي المطبق.
وفي ختام اليبان طالبت (عالية نصيف)، رئيس الحكومة الحالية بالتراجع عن هذا القرار وتقنين المفتشين بمفتش عام واحد تكون له مكاتب في الوزارات كافة اذا ما أُريد الرقابة الاستباقية، او توحيد الوزارات المتشابهة في اختصاصاتها بمفتش عام واحد مثل الوزارات الامنية.
وكالات + الهيئة نت
ح