كشف (اسعد المرشدي) عضو مجلس النواب الحالي، النقاب عن ان حكومة (عادل عبد المهدي) لا تنوي استرداد الأموال المسروقة والمهربة الى خارج العراق، وذلك لان هناك مافيات مرتبطة بقيادات سياسية تقف أمام فتح هذا الملف.

ونسبت الانباء الصحفية الى (المرشدي) قوله في تصريح نشر اليوم: "لو كانت هذه النية موجودة لدى الحكومة لعملت على استرداد هذه الاموال من داخل العراق قبل الخارج، لان قرصنة الاموال مازالت موجودة في الداخل وخاصة فيما يتعلق بنفط كردستان والمنافذ الحدودية".

وأكد (المرشدي) أن كل الاموال الموجودة خارج العراق مرتبطة بشخصيات سياسية داخل البلد، ومن المستحيل ان تناقش الحكومة الحالية هذا الملف، لان اغلب الكتل المشاركة في العملية السياسية متورطة بهذه القضية .. لافتا الانتباه الى ان طرح الملف في هذا الوقت جاء للاستهلاك الاعلامي فقط.

وفي ختام تصريحه، أشار (اسعد المرشدي) إلى ان الاموال المهربة تصل الى مئات المليارات من الدولارات، ولو كانت هناك جدية لاستردادها لتم  فتح الملف من الداخل .. مشددا على ان هناك مافيات في محافظة البصرة تمارس عملية تهريب النفط، اضافة الى المافيات المرتبطة بقيادات سياسية، ما يجعل الحكومة الحالية ضعيفة أمام تحريك هذا الملف.

وكالات +    الهيئة نت    

ح