أقر (علي الغانمي) عضو مجلس النواب الحالي بانتشار المخدرات في العراق بشكل واسع بعد الاحتلال الغاشم عام 2003، وأصبح هذا البلد مقرا لهذه الآفة الخطيرة.

ونسبت الانباء الصحفية الى (الغانمي) قوله في تصريح نشر صباح اليوم: "ان الخطط الأمنية والإجراءات الاحترازية لم تكن بالمستوى المطلوب للحملة التي أطلقتها الحكومة لمكافحة ظاهرة المخدرات" .. لافتا الانتباه الى ان تهريب تجار المخدرات من سجن القناة دليل على عدم وجود جدية في تلك الإجراءات.

وأكد (الغانمي) ان عملية تهريب السجناء مدبرة نظرا، كما ان الإجراءات الأمنية حول سجن القناة ـ الذي يحال اليه المجرمون من تجار المخدرات ـ لم تكن بالمستوى المطلوب .. متسائلا أين الاطواق الخارجية للسجن وأين الاحترازات الأمنية؟.

من جهتها، أكدت (هيفاء الامين) رئيس ما تسمى لجنة الاسرة والمرأة والطفولة في مجلس النواب، ضرورة تقديم معالجات مدروسة وواقعية لآفة المخدرات، والتركيز على إنقاذ المتعاطين وليس معاقبتهم وسجنهم فقط.

ونقلت الانباء عن (الامين) قولها في تصريح نشر اليوم ايضا: "إن آفة المخدرات تُعد من الامراض الخطيرة التي تصيب المجتمع والتي بحاجة الى تظافر جهود العديد من الجهات للقضاء عليها واحتوائها" .. موضحة انه لا فائدة من التشريعات القانونية دون تطبيقها الفعلي من قبل الجهات المعنية.

وحمّلت (الامين)، المسؤولين في المنافذ الحدودية ووزارة الداخلية الحالية والاجهزة الاستخبارية مسؤولية متابعة تجار هذه السموم ومحاسبتهم باشد العقوبات .. مطالبة الحكومة الحالية بتوفير فرض عمل للعاطلين ولا سيما الشباب لحمايتهم من الانحراف ووقوعهم ضحايا لآفة المخدرات الخطيرة.

وكانت مفوضية حقوق الانسان قد أكدت في بيان لها نشر مطلع الاسبوع الجاري، تفاقم ظاهرة تعاطي المخدرات وتجارتها في سابقة خطيرة لم يألفها المجتمع العراقي قبل الاحتلال الغاشم .. موضحة ان هناك أكثر من سبعة آلاف محكوم بقضايا تعاطي المخدرات والاتجار بها بينهم (١٢٥) امرأة.

   الهيئة نت    

ح