قررت الهند إلغاء مادة في الدستور تمنح الشطر الخاضع لإدارة نيودلهي من إقليم (كشمير)، حكما ذاتيا.

ونسبت الانباء الصحفية الى (أميت شاه) وزير الداخلية الهندي قوله في كلمة القاها اليوم الاثنين أمام البرلمان: "ان قرار الإلغاء جاء بأمر رئاسي، كما قررت الحكومة ايضا إعادة تنظيم الشطر الخاضع لإدارتها من الإقليم والذي تسميه ولاية (جامو وكشمير)" .. موضحا انه سيتم تقسيم الولاية إلى قسمين يخضعان مباشرة لإدارة الحكومة المركزية.

واشارت الانباء الى ان هذه الخطوة تأتي في ظل حدوث مناوشات على الحدود الفاصلة بين شطري الإقليم، عقب حشد عسكري لنيودلهي في الجزء الخاضع لها، وصدور تعليمات بإخلاء السياح و (الحجيج الهندوس) من المنطقة بدعوى التهديد الأمني .. لافتة الانتباه الى ان الهند نشرت خلال الأسبوع الماضي عشرة آلاف جندي في الإقليم ذي الغالبية المسلمة، وسط تقارير إعلامية تشير إلى نية نيودلهي إرسال (25) ألف جندي إضافي إلى هناك.

وحلصت الانباء الصحفية الى القول: "ان المادة (370) من الدستور الهندي التي تم الإعلان عن إلغائها، تمنح سكان اقليم (جامو وكشمير) ـ الذي يضم جماعات مقاومة تكافح ضد ما تعده احتلالا هنديا ـ الحق في دستور خاص يكفل لهم عملية صنع القرار بشكل مستقل عن الحكومة المركزية، حيث يطالب سكان الاقليم بالاستقلال عن الهند، والانضمام إلى باكستان منذ استقلال البلدين عن بريطانيا عام 1947، واقتسامهما للإقليم".

الجدير بالذكر ان باكستان والهند خاضتا في إطار الصراع على (كشمير) ثلاث حروب خلال الأعوام (1948 و1965 و1971) أسفرت عن مقتل نحو (70) ألف شخص من الطرفين، كما شهد الاقليم منذ عام 1989، مقتل أكثر من (100) ألف كشميري، وتعرضت أكثر من عشرة آلاف امرأة للاغتصاب، في الشطر الخاضع للهند من الإقليم، وفقا لجهات حقوقية.

الاناضول +    الهيئة نت    

ح