طالب المرصد العراقي لـ(ضحايا الاتجار بالبشر)، اليوم الثلاثاء، إلى اطلاق مبادرة محلية - دولية للتصدي لظاهرة (الإتجار بالبشر) التي وصفها بـ"الظاهرة الخطيرة"، وفيما حذر من آثارها "الكارثية" على مستوى الأمن والاستقرار في العراق، مؤكدا استمراره بالكشف عن المتاجرين ودعم الضحايا.

وقال المرصد في بيان صدر عنه ونشر اليوم الثلاثاء ، إنه "مع حلول اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، الذي يوافق 30 تموز من كل عام، والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2013، ما زال العراق يعاني من استشراء هذه الظاهرة الخطيرة التي تنذر بآثار كارثية على مستوى الأمن والاستقرار في البلاد".

وأضاف المرصد، أن "جرائم الاتجار بالبشر تمثل أحد أهم التحديات التي تواجه العراق، لأن آثارها البغيضة تعيق التنمية وتهدد أمن واستقرار المجتمع، حيث كشف المرصد العراقي لضحايا الاتجار بالبشر - Iraqi Observatory for Victims of Human Trafficking، عن أرقام صادمة تتعلق بشبكات وجرائم شهدها العراق خلال تسعة أشهر فقط".

وأشار المرصد، إلى أنه وثق "خلال الفترة المحصورة ما بين (1 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018 – 1 تموز/ يوليو 2019)، 62 شبكة اتجار بالبشر وانتهاكاً تنوع ما بين (الاستغلال الجنسي)، و(السخرة)، و(الخدمة قسراً)، و(الاسترقاق)، و(استئصال الأعضاء) و(الأنسجة البشرية)".

وتابع المرصد: "في احتفالنا هذا باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، يدعو المرصد إلى إطلاق مبادرة تشترك فيها المنظمات المحلية والعربية والدولية المختصة، للتدريب على كيفية التصدي لهذه الظاهرة واكتشافها، وإزالة الخلط الواقع بين قانون مكافحة الاتجار بالبشر وقانوني العمل والعقوبات".

وشدد المرصد، على "تطبيق قانون مكافحة الإتجار بالبشر رقم (28) لسنة 2012، والذي تنص بنوده على تكفّل الدولة برعاية ضحايا الاتجار بالبشر، صحياً وتعليمياً واجتماعيا وإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع، وتأمين إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية إذا كانوا من الأجانب غير المقيمين رسميا في البلاد".

وأختتم المرصد بيانه، " بالالتزام بمواصلة عمليات الكشف عن المتاجرين إلى العدالة، ودعم ضحاياهم في الوقت ذاته بالمشورة القانونية من أجل إعلاء حقوق الضحايا على غيرها من الاعتبارات - سواء أكانوا من ضحايا المتَّجرين والمهربين أو ممن وقعوا فريسةً لأشكال الرق المعاصرة أو الاستغلال".

   الهيئة نت    

ب