أعترفت هيئة النزاهة الحالية اليوم الثلاثاء، بتورط أعضاء في مجلس محافظة نينوى الحالي باختلاس أكثر من (11) مليار دينار ، كانت مخصصة لدعم نازحي الموصل.

ونقلت الانباء الصحفية عن (هيئة النزاهة) في بيان عنها نشر اليوم إلى أنَّه " تم ضبط الأوليات الخاصَّة بصرف مبلغ (11,312,258,000) مليار دينار في ديوان محافظة نينوى – قسمي الحسابات والموازنة وهندسة الإدارة المحلية"....مضيفا أن " تلك المبالغ مُخصَّصة من قبل وزارة الهجرة والمهجرين كسلفةٍ للمحافظة؛ لإغاثة وإيواء النازحين، من خلال تجهيز المواد وتنفيذ الأعمال لدائرة الصحة ومدير التربية في نينوى".

أشار البيان إلى أنه " تمَّ ضبط سند قيد اليومية المتضمِّن إيداع المبلغ المذكور وفيشة إيداع الصكوك الصادرة عن مصرف الرافدين / فرع بغداد، إضافة إلى صورٍ طبق الأصل عن كلٍّ من الحساب الجاري بموجب الصك الصادر عن وزارة الهجرة والمهجرين، وسندي صرفٍ بقيمة المبلغ، ونسخٍ مُصوَّرةٍ من أوليات الصرف الخاصَّة بالمبلغ المذكور؛ لتأهيل مستشفيي السلام التعليميِّ والحروق في الموصل".

وأضاف أنه " تبين أن المبلغ تمَّ سحبه كاملاً، ولم يتم إيداعه في حسابٍ مصرفيٍّ خاصٍّ بالمحافظة ولا في "قاصات" المحافظة، وإنما أودع في بنك بكردستان العراق ، حيث تمَّ اختيار المقاولين المُنفِّذين؛ لتأهيل المستشفيين من قبل محافظ نينوى السابق، وجرى تسلُّم المبالغ الخاصة بها عن طريقه، وتأييد ذلك بنسخةٍ من وصل قبضٍ يُؤيِّدُ تسلم المبالغ في أربيل، فضلاً عن ضبط (23) وصلاً صادراً عن المقاولين المُنفِّذين للمشاريع تشير لتسلُّمهم مبالغ من المحافظة دون وجود وصولات قبضٍ تؤيِّـدُ ذلك" بحسب البيان.

يُشار الى أنَّ الفساد المالي والاداري استشرى بشكل كبير وملحوظ في جميع مؤسسات ودوائر ووزارات حكومات مابعد الاحتلال لاسباب عدة من اهمها تورط ساسة الحكومات بالفساد ، اضافة الى ايهام الجميع باجراءات شكلية لمكافحة الفساد في وقت تغطي هي وتدافع عن حيتان الفساد في البلاد.

   الهيئة نت    

ب