اعترف (عبد الأمير المياحي) عضو ما تسمى لجنة النزاهة في مجلس النواب الحالي، بان الفساد والمحسوبية متفشية في العراق منذ الغزو الهمجي والاحتلال الغاشم الذي قادته امريكا في عام 2003، وبذلك أصبحت جرائم النزاهة ظاهرة يصعب استئصالها.

ونقلت الانباء الصحفية عن (المياحي) قوله في تصريحات نشرت اليوم: "إن الحكومات العراقية التي تعاقبت بعد عام 2003 تعاني من الفوضى وضعف الأداء، إضافة الى ضعف الأجهزة الأمنية بسبب تغلغل الأحزاب المشاركة في العملية السياسية  المتنفذة التي فرضت سيطرتها على القضاء" .. لافتة الانتباه الى ان من  أبرز هذه الجرائم هي الاختلاس والاحتيال وسرقة البنوك وتهريب الأموال وإبرام العقود والصفقات وتزوير العملة المحلية، اضافة الى الاستحواذ على أملاك الدولة.

من جهته، قال القاضي (راضي الراضي) الرئيس السابق لما تسمى هيئة النزاهة، مدير المرصد العراقي للنزاهة حاليا: "انه اضطر إلى مغادرة العراق عام 2007 بسبب الحالة المزرية التي كانت تعيشها البلاد وكون المنظومة الحاكمة فيه بكل أطيافها وأعراقها وأحزابها قد ساهمت في ارتكاب جرائم فساد" .. محذرا من أن استمرار الحال على ما هو عليه سيؤدي الى انهيار هذا البلد آجلا أم عاجلا.

وأشار ( الراضي) الى ان الكثير من المسؤولين في الأحزاب والكتل المشاركة في العملية السياسية الحالية يقومون بنهب أموال الدولة والسلاح والأملاك العامة .. موضحا ان السياسيين الذين يفضلون مصالحهم الشخصية على المصلحة العامة، يسيرون باتجاه إجهاض كل محاولة تسعى إلى قيام الدولة الحقيقية والمؤسسات الصحيحة، كما أكد ( الراضي) ان المليشيات الطائفية المتنفذة ما زالت تنخر في جسم الدولة وذلك من خلال فرض سيطرتها على المفاصل المهمة وسعيها الى تسيير الأمور وفقا لمصالح وأفكار الدولة التي تدعمها.

من جانبه، شدد القاضي (لفتة العجيلي) على ان ظاهرة الفساد الإداري والمالي باتت وباء مستفحلا في العراق، وان سبب عدم الحد من جرائم النزاهة وغسل الأموال والجرائم الاقتصادية يكمن في شمولها بقانون العفو العام، والتدخل السياسي القائم لحماية الفاسدين المتنفذين في الدولة.

وكالات +    الهيئة نت    

ح