كشف مركز العراق للتنمية القانونية (آي سي إل دي)، اليوم الاثنين، النقاب عن شبهات فساد شابت عمل البنك المركزي العراقي على مدى السنوات الماضية.

ونقلت الانباء الصحفية عن المركز قوله في تقرير له "أن التحقيقات السابقة لم تتم بصورة متكاملة، الأمر الذي تسبب باستمرار الفساد وانعكس سلبا على الاقتصاد العراقي، إلا ان عدم التحقق من المصارف الدولية التي تم تحويل مبالغ الحوالات إليها، والاستعلام عن حقيقة استلام الجهات ذات العلاقة لها، أثبتت جريمة تهريب العملة بشكل يقيني".

وأوضح التقرير، أن إدارة البنك المركزي قد ضاعفت عدد المصارف في العراق إلى ثلاثة أضعاف تقريباً، دون دراسة جدوى، ليتجاوز عدد المصارف العراقيّة عدد مصارف دول بريطانيا والإمارات والأردن ولبنان مجتمعةً .. مبينا أن التحقيقات السابقة ركزت على صحة الفواتير الصادرة من المصارف والشركات من الناحية الشكليّة فقط، دون التأكد من الجهات التي ذهبت أموال العراق لها.

   الهيئة نت    

م