قدّم (مايكل نايتس) الباحث الاقدم في معهد واشنطن، شرحا مفصلا عن ابعاد العقوبات التي تتخذها واشنطن بين فترة وأخرى ضد عدد من المشاركين في العملية السياسية الحالية، في حملة ستشهد عقوبات أكبر على السياسيين في الغراق.
واوضحت الانباء الصحفية التي نشرت ذلك اليوم ان (نايتس) ـ الذي قضى فترات طويلة في العراق منذ عام 2003 ـ قال في مقال نُشر في موقع المعهد المذكور: "في الثامن عشر من تموز الجاري، أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة على أربعة مسؤولين عراقيين بموجب الأمر التنفيذي رقم (13818) الذي يُعد أول استخدام لقانون (جلوبال ماجنيتسكي) الذي يستهدف مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والفساد في العراق".
واشار المقال الى ان القرار الامريكي استهدف خلال الأسبوع الحالي أربعة رجال هم: (ريان الكلداني، ووعد قدو، ونوفل العاكوب، وأحمد الجبوري ـ المعروف باسم (أبو مازن) لارتكابهم انتهاكات صارخة ضد حقوق الانسان وتورطهم في قضايا فساد مالي واداري كبيرة .. لافتا الانتباه الى ان العقوبات الأمريكية تميل إلى استهداف قادة الميليشيات الطائفية المسلحة وأولئك الذين تربطهم علاقات بالنظام الايراني.
ووفقا لقرار وزارة الخزانة الامريكية، فان المستهدفين بالعقوبات الجديدة، سيجدون صعوبة بالغة في فتح أو الاحتفاظ بحسابات مصرفية أو تحويل الأموال أو إجراء معاملات عقارية خارج العراق، وذلك بسبب أنظمة الفحص الآلي التي تستخدمها معظم البنوك الدولية، والتي تمارس سياسات امتثال صارمة لضمان عدم تغريمها أو عزلها عن أسواق رأس المال والعملة الأمريكية، كما يمنع المعاقب من دخول الولايات المتحدة.
وخلص (مايكل نايتس) في مقاله الى القول: "لعل أكثر ما ينذر بالسوء في هذه القضية، أنه لم يتم تحديد أي وزير أو رئيس وزراء عراقي في قائمة العقوبات، ويجب على واشنطن أن توضح للعراقيين بأن العقوبات الجديدة تهدف إلى تعديل السلوك بحيث لم تعد المصالح الأمنية الأمريكية مهددة، كما يجب على الولايات المتحدة العمل مع شركائها في التحالف الدولي ـ وخاصة أوروبا ـ لتنسيق العقوبات بشكل أفضل".
وكالات + الهيئة نت
ح