سلط موقع "مودرن دبلوماسي" البريطاني الضوء من خلال تقرير نشر اليوم الخميس ، على حجم الفساد المالي والاداري المستشري في العراق ، مؤكدا أنه وصل الى مستويات "فظيعة" لايمكن تجاهلها.
وأشار الموقع البريطاني من خلال تقريره الجديد، إلى أن" مستويات الفساد الفظيعة في العراق قد شهدت ارتفاعا غير مسبوق، مما أثر سلبا على العلاقة الأساسية بين الحكومة ومواطنيها، علاقة لا تقوم فحسب على الرشوة، بل على آلية نهب تستحوذ على موارد البلاد ولا تقدم شيئا في المقابل وتستثني الشعب".
وقالت (سامنثا معلوف) كاتبة التقرير وهي مساعدة باحث في العلاقات الدولية : إن" المواطنين العاديين هم الوحيدون الذين يتعرضون للخطر، بسبب ثقافة الكسب غير المشروع المتوطنة في البلاد، إلى جانب نفور المستثمرين الأجانب، مثل شركة الاتصالات الفرنسية العملاقة "أورانج" من السوق المتهالكة وتضرر استثماراتها وخروجها من السوق الذي يحتاج إلى دعم هائل".
وأضافت ، أن" انعدام مصداقية وشرعية المؤسسات الحكومية الرسمية في العراق هو محور الصعوبات العديدة في البلاد، منها الكسب غير المشروع الذي يبدو أنه نفذ إلى كل حلقة من حلقات البيروقراطية الوطنية".
وأوضحت ، أن" الإحصاءات الاقتصادية في المنطقة لا تزال كئيبة على الرغم من سنوات من المساعدات الخارجية، وأنه على الرغم من الثروات النفطية تواجه المنطقة ركودا وبطالة مرتفعة وكذلك انقطاع التيار الكهربائي ، وإن السيطرة على مشاريع البناء والوزارات الحكومية جعلت التعليم العام في المنطقة يواجه نقصا حادا في المدارس والمدرسين".
وبينت ايضا ، أن العراقيين العاديين وجدوا أنه" ليس لديهم خيار سوى العيش مع الفساد المنظم وعدم المساءلة كل يوم".
وأختتمت التقرير بالقول : انه" في مواجهة مثل هذه الصورة القاتمة، فإنه ما لم تعد الحكومات التي تحكم العراق التفكير بجدية في تعاملها مع موارد البلاد ،وإن الأمر ليس سوى مسألة وقت قبل أن تبدأ الفترة التالية الكبيرة من عدم الاستقرار".
الهيئة نت
ب