كشفت مصادر فلسطينية مطلعة أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أبلغت الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بأنها سمّت وزير الصحة الحالي، الدكتور باسم نعيم، كرئيس لحكومة الوحدة الوطنية المرتقبة.غير أن الرئيس عباس الذي يتزعم حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، رفض مرشح حماس التي تقود الحكومة الحالية وتتمتع بالأغلبية البرلمانية، وطالب الحركة بتسمية مرشح آخر.

وقالت المصادر التي حضرت اللقاء الذي جمع الرئيس عباس ورئيس الوزراء، إسماعيل هنية، في غزة مساء اليوم الإثنين 6-11-2006؛ لبحث تشكيل الحكومة المرتقبة: "إن الرئيس عباس، أبلغ هنية رفضه ترشيح الدكتور باسم نعيم لرئاسة حكومة الوحدة، وطالبه بالبحث عن مرشح آخر".
ويخشى مراقبون للوضع الفلسطيني أن يفجر الاختلاف على تسمية رئيس حكومة الوحدة الاتفاق بين حماس وعباس، بما يعود بالأمور إلى المربع الأول.
وانتهى لقاء عباس وهنية باتفاق الجانبين على استكمال مباحثاتهما في وقت لاحق حول تشكيل حكومة الوحدة.
وحضر لقاء اليوم الدكتور مصطفى البرغوثي، النائب المستقل في المجلس التشريعي الفلسطيني والذي يتوسط بين الطرفين.
وأوضح البرغوثي في مؤتمر صحفي عقب انتهاء اللقاء أن الجانبين اتفقا على تشكيل الحكومة، غير أنه لا يزال هناك خلاف حول بعض النقاط في برنامج الحكومة، وآلية تشكيلها.
وقال: إن هذه النقاط تحتاج لمزيد من المشاورات بين الجانبين، منوهًا إلى أن لقاء سيجمع عباس وهنية مساء الثلاثاء 7-11-2006 لاستكمال المشاورات.
ورفض البرغوثي الحديث عن الاسم المطروح لرئاسة الحكومة المقبلة، مشيرًا إلى أن الموضوع ما زال قد البحث.
ويعتبر الدكتور باسم نعيم الذي حصل على شهادة البكالوريوس في الطب والجراحة من جامعة فريدرش ألكسندر في مدينة إيرللجن بولاية بفاريا - ألمانيا الاتحادية عام 1992، من أشهر الجراحين في قطاع غزة.
ونعيم من مواليد عام 1963 في بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة، وقد استشهد نجله البكر نعيم (17 عامًا) خلال تصديه للاجتياح إسرائيلي استهدف حي الشجاعية شرق مدينة غزة، فيما أصيب نجله محمد بجروح في نفس الاجتياح. ويعمل محمد حاليًّا حارسًا شخصيًّا لرئيس الوزراء هنية.
ورغم أن الدكتور نعيم لا يُعَدّ شخصية سياسية بالدرجة الأولى، فقد أثبت أنه أقوى الوزراء السياسيين في حكومة حماس التي تشكلت في مارس الماضي، خاصة فيما يتعلق بمحاربته الفساد، ورفضه سياسة الإصلاح المتدرج.
وحسب مراقبين لأداء الحكومة الحالية، فإن الدكتور نعيم هو أقوى الوزراء الحاليين، وأكثرهم جرأة في محاربة الفساد الإداري والمالي داخل وزارته، مما أوجد حالة من السخط تجاهه داخل حركة فتح، إلى حد أنها وصفته في أحد بياناتها بـ"الوزير الجنرال".
وأحدث نعيم ثورة إدارية داخل وزارة الصحة، وكثيرًا ما تفاخر الحكومة بأنه استطاع أن يقلل من إنفاق الحكومة، ووقف هدر المال العام، خاصة فيما يتعلق بمسألة العلاج في الخارج والذي يستنزف مئات ملايين الدولارات من ميزانية السلطة الفلسطينية سنويًّا.
وبينما يتبع بعض الوزراء في الحكومة الحالية سياسة الإصلاح بالتدريج داخل وزاراتهم تجنبًا لنشوب صراعات بينهم وبين حركة فتح؛ يتبع الدكتور نعيم، سياسة إصلاح عاجلة وجريئة للغاية، حيث أعاد هيكلة الوزارة، ونحّى الكثير من المسئولين المتهمين بالفساد، دون النظر إلى مكانتهم.


   الهيئة نت     - وكالات