أقر مسؤول حكومي، اليوم السبت، بوجود العشرات من قضايا الفساد التي لا يسمح بفتحها نظرا لتعلقها بشخصيات حكومية وسياسية بارزة.

ونسبت الانباء الصحفية الى المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن هويته القول في تصريح له اليوم "إن جهود مكافحة الفساد تتم ضمن سقف محدود أو بنطاق محدد لها مسبقاً" .. مبيناً أن التحقيق يتم في القضايا التي يتورط فيها موظفون دون درجة مدير عام أو مسؤولون لا سند حزبي لهم، أو أنه افتضح أمرهم وباتوا خارج العراق فيتم الإعلان عن القضية والإدانة غيابيا.

وأوضح المسؤول أن أكثر من (40) قضية فساد حول سرقة وهدر مبالغ تصل الى (100) مليار دولار، غير مسموح بفتحها كونها تتعلق بشخصيات سياسية وزعامات بارزة في البلاد .. لافتا الى من بين تلك القضايا: صفقة السلاح الروسي، والسلاح الأوكراني، وصفقة المدارس الجاهزة، ومشاريع محطات الكهرباء الغازية، ومناقصات تجهيز الرز والدقيق لوزارة التجارة، وأجهزة كشف المتفجرات، ومزاد بيع الدولار، وقروض التمويل الزراعي، والتمويل الصناعي، وتهريب النفط، وعقود الأعمار، وتراخيص الاستثمار، ومرتبات الجيش.

وأكد المسؤول أنه حتى الآن لا يوجد قرار سياسي بفتح ملفات الفساد الكبيرة ولا الملفات الأخرى الأمنية، كسقوط الموصل أو تفجير الكرادة، والتي تسببت بكوارث إنسانية في العراق.

   الهيئة نت    

م