أصدرت محكمة صهيونية قرارا يتيح شرعنة المباني التي أقامها المستوطنون على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ونسبت الانباء الى صحيفة (هآرتس) العبرية قولها اليوم: "ان قاض في المحكمة اللوائية لمدينة القدس أصدر قرارا يتيح استخدام إجراء يضفي الشرعية على مبان أقامها مستوطنون على إراض فلسطينية في مستوطنة (عالي زهاف) القريبة من قرية (كفر الديك) بمحافظة (سلفيت) وسط الضفة الغربية".

واوضحت الصحيفة إن هذا الإجراء معمول به من قبل السلطات الصهيونية في الضفة الغربية المحتلة منذ عدة شهور، لكن هذه هي المرة الأولى التي يكون فيها الإجراء مدعوما بحكم قضائي .. مشيرة الى ان الإجراء ينص: (على انه إذا تم البناء الاستيطاني على أراض فلسطينية خاصة بـ(حسن نية) من قبل المستوطنين ناتج عن عدم معرفتهم بأن هذه الأراضي خاصة وليست أراضي دولة، فيمكن منح الترخيص الشرعي لهذه المباني).

ولفتت صحيفة (هآرتس) الانتباه الى إن قرار المحكمة الصهيونية يضع أساسا قانونيا يتيح لسلطات الاحتلال في الضفة شرعنة أكثر من (ألفي) مبنى استيطاني أقيمت على أراض فلسطينية خاصة، فيما قال القاضي في قرار حكمه: "إن الإجراء المذكور سارٍ على الأراضي التي بنى مستوطنو المستوطنة عليها، ويحق لهم ممارسة كافة حقوقهم في هذه الأراضي، كما شمل الحكم تعليمات للحكومة الإسرائيلية بأن تنهي إجراءات شرعنة هذه المباني حتى نهاية شهر أيلول المقبل".

واشارت الانباء الى ان هذا الإجراء يستخدم بديلا لقانون مصادرة الأراضي الفلسطينية الخاصة الذي لا يزال قيد البحث أمام المحكمة الصهيونية العليا، في الوقت الذي ترجح فيه وزارة العدل الصهيونية أن يتم رفض هذا القانون من قبل المحكمة، ولذلك تلجأ سلطات الاحتلال إلى الإجراء المذكور كبديل لهذا القانون.

الجدير بالذكر ان قانون مصادرة الأراضي الفلسطينية الخاصة ينص على: (فرض الأمر الواقع على ملاك الأراضي الفلسطينيين المقامة عليها منشآت استيطانية، عبر إقرار مصادرتها وعرض تعويض مالي على أصحابها الأصليين).

ووفقا لمعطيات حركة (السلام الآن) الإسرائيلية، فان عدد المستوطنين الصهاينة في الضفة الغربية المحتلة يصل إلى أكثر من (630) ألف مستوطن يعيشون في (132) مستوطنة، بالرغم من قرارات الأمم المتحدة التي تؤكد عدم شرعية المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ومرتفعات الجولان السورية المحتلة.

الاناضول +    الهيئة نت    

ح