حققت (ميانمار) الواقعة جنوب شرقي آسيا هدفها في تطهير المنطقة الحدودية الاستراتيجية شمالي ولاية (أراكان) من مسلمي الروهينغا، في الوقت الذي فشلت فيه الأمم المتحدة في وضع حد لمأساتهم المتواصلة.

ونسبت الانباء الصحفية ـ التي تتايع قضية الروهينغا عن كثب ـ الى الجنرال (خين نيونت) الرئيس السابق للاستخبارات العسكرية قوله: "ان ميانمار شرعت في سياسة الهندسة الديموغرافية على أسس عرقية ودينية في أراكان عام 1966، وخصّت مسلمي الروهينغا بتلك السياسة".

واكدت الانباء ان (نيونت) كان أحد مهندسي الإبادة الجماعية ضد الروهينغا، بل كان الجلاد الرئيسي على أرض (أراكان)، والسبب وراء الموجة الأولى من الترحيل العنيف في عام 1978، حتى تم تطهير المنطقة عرقيًا في عام 2004.

واشارت الانباء الى ان (نيونت) استعرض في كتابه الذي حمل عنوان: (مشكلة البوابة الغربية لميانمار) الصادر عام 2017 باللغة البورمية، وجهة نظر مُحرَفة للتاريخ تناقلها القوميون في (أراكان) وجنرالات ميانمار، وهي: (ان أراكان كانت في الأصل بوذية خالصة حتى وصل إليها البريطانيون في عام 1824)، لكن الأدلة التاريخية تروي قصة مختلفة تماما، وهي ان المنطقة الساحلية لغرب ميانمار في خليج البنغال كانت متنوعة ثقافيًا ودينيًا، وتضم أطيافًا من جميع المناطق الجغرافية التي أصبحت تشكل ميانمار الحالية.

من جهته، قال الجنرال (مين أونغ هيلينغ) القائد العسكري الحالي في ميانمار: "ان المشروع ـ الذي يصفه علنًا بأنه عمل غير مكتمل ـ يتماشى مع المشاريع العسكرية العنصرية الأخرى التي تبناها الجيش خلال السنوات التي تَشكل فيها الحكم العسكري في الستينيات" .

واوضحت الانباء ان من بين تلك المشاريع العنصرية: القطاع التجاري الذي كان يسيطر عليه أشخاص ذوي أصول أجنبية، كالصينيين والهنود والأوروبيين والآسيويين الذين يُعتبرون ضيوفًا بغض النظر عن عدد القرون أو العقود التي قضوها في ميانمار أو كيفية دمجهم في المجتمع البورمي ككل.

الجدير بالذكر ان هناك مجتمعات عرقية أخرى ما زالت تسكن في مناطق حدودية أو هامشية في ميانمار، بينها (كاشين، ومون، وكارين، وتشين، ووا، وشان)، وفي الوقت الذي أعلن فيه حكام ميانمار عن استعدادهم لاستيعاب هؤلاء، ارتدّت القيادة العسكرية عن سياساتها السابقة التي قبلت رسميًا مسلمي (الروهينغا) كأقلية قومية والتي كانت تُعد آنذاك جزءًا لا يتجزأ من اتحاد (بورما) ـ ميانمار حاليا.

الاناضول +    الهيئة نت    

ح