طالبت (فاتو بنسودا) المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية اليوم الأربعاء، السلطات السودانية بالإسراع في تسليم الرئيس السوداني المخلوع (عمر البشير)، للمحكمة في هولندا، أو محاكمته بالعاصمة الخرطوم، على الجرائم التي ارتكبها في إقليم دارفور غربي البلاد.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الأمن المنعقدة بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك، لمناقشة التقرير الدوري الذي تقدمه المدعية العامة للجنائية الدولية حول السودان... حيث أبلغت (بنسودا)، أعضاء المجلس بأنها "ستفتح في القريب العاجل جدا حوارا مع السلطات القائمة في السودان، بشأن تسليم البشير، وآخرين متهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، في إطار حملته لسحق تمرد في إقليم دارفور".

وأردفت: "مع دعم من هذا المجلس (مجلس الأمن) أعتزم فتح مناقشة في القريب العاجل جدا مع السلطات في السودان حول هذه الأمور.. وهناك التزامات قانونية على السودان أن يتعاون بشكل كامل وتام مع مكتبي في هذا الصدد".

وقالت المدعية العامة : إنها "على علم، بعد أشهر من الاحتجاجات المناهضة للحكومة، وطرد السيد عمر البشير من السلطة في 11 أبريل (نيسان) الماضي، تمر جمهورية السودان بفترة انتقالية سياسية غير واضحة".

واستدركت: "في حين أنني لا أقلل من تعقيد وسيولة الأحداث التي تتكشف في السودان، فإن لدي اليوم رسالة واضحة، هي: حان وقت العمل الآن، وحان الوقت لكي يختار شعب السودان القانون على الإفلات من العقاب، والتأكد من أن المحكمة الجنائية الدولية ستتصدى بشكل حاسم للإفلات من العقاب الذي ابتليت به دارفور".

وأكدت استعدادها "للدخول في حوار مع السلطات في السودان لضمان أن يواجه المشتبه بهم في دارفور عدالة مستقلة ونزيهة، إما في قاعة المحكمة الجنائية، أو في السودان.. إن استمرار الإفلات من العقاب ليس خيارا".

واختتمت المدعية العامة إفادتها خلال الجلسة، بمناشدة أعضاء مجلس الأمن "عدم خذلان شعب دارفور، الذي انتظر طويلا حتى الآن لتحقيق العدالة".

تجدر الإشارة أن المحكمة الجنائية الدولية، أصدرت أمرين باعتقال البشير في 2009 و2010، لاتهامه بـ "تدبير إبادة جماعية وأعمال وحشية أخرى"، في إطار حملته لسحق تمرد في إقليم دارفور.

وفي 11 أبريل الماضي، عزلت قيادة الجيش (عمر البشير) من الرئاسة، بعد 30 عاما في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.

وكالات +    الهيئة نت    

ب