اعترفت مصادر في ماتعرف بلجنة الخدمات بالبرلمان الحالي اليوم الاربعاء، بأن الاعذار التي تقدم حول ضعف خدمة الانترنت وانقطاعه بأنها أعذار "واهية" و"غير صحيحة"، وان ما يجري بمجمله هو قضية فساد حكومي.
ونقلت الانباء الصحفية عن المصادر في اللجنة البرلمانية في تصريح نشر اليوم ، إن "ما يقدم من اعذار عن وجود اعطال بـ (لمدات الانترنت) تسببت بضعف خدمة الانترنت وانقطاعه هي اعذار "واهية" ولا اساس لها من الصحة فخدمة الانترنت والهواتف الجوالة من الأساس هي خدمات ضعيفة ومتراجعة بشكل كبير عن اقرانها بدول العالم ناهيك عن ارتفاع الاسعار بما يثقل كاهل المواطن".
وأضافت أن "ما يجري بمجمله هو قضية "فساد" وتعاون بين شركات الهاتف النقال والانترنت وهيئة الاعلام والاتصالات والوزارة ولا توجد اي محاسبة حقيقية لحالات التلكؤ والفساد واقسى مايحصل هو فرض غرامات مالية ابغلها لا تدفع بعد رفع دعاوى نقض لتلك الغرامات وتاخذ فترات طويلة بالقضاء ويتم تسويفها".
وشهدت العاصمة بغداد وعدد من المحافظات، اليوم الاربعاء، ضعفا وانقطاعا في خدمة الانترنت ، في وقت أصدرت وزارة الاتصالات الحالية توضيحا حول أسباب الانقطاع والضعف الحاصل في الخدمة بعموم البلاد، لكنه لم يحظى بقبول المواطنين واثار سخطهم وغضبهم من الفشل الحكومي المتواصل في ادارة شؤون البلاد.
الهيئة نت
ب