اعترفت ما تسمى لجنة النفط والطاقة النيابية، بوجود ملفات فساد في وزارة النفط الحالية بمئات المليارات بسبب تعاملات شركات النقل في الوزارة.

ونسبت الانباء الصحفية الى اللجنة المذكورة قولها "إن البرلمان يعتزم تفعيل اجراءات استجواب وزير النفط (ثامر الغضبان)، على خلفية ما كشفته لجنة النفط والطاقة من ملفات فساد بلغت مليارات الدنانير".

وأكدت اللجنة أنها رصدت هدراً بلغ (460) مليار دينار في تعاملات شركات النقل بوزارة النفط، خاصة عقد الشراكة للشركة العربية لنقل البترول .. مشيرة الى ان عددا من المختصين، طالبوا ما يمسى المجلس الاعلى لمكافحة الفساد بأخذ دوره في التحقيق بهذا الصدد.

   الهيئة نت    

م