أكدت مفوضية حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة في العراق اليوم الخميس، أن جهات تقف وراء ظاهرة انتشار المخدرات في البلاد بهدف الربح المادي، فيما طالبت بتطبيق القانون بحق من يتعاطاها او يتاجرها او يزرعها.
ونقلت الانباء الصحفية عن عضو المفوضية (ثامر الشمري) في بيان نشر اليوم ، ان "هنالك جهات عديدة تقف وراء انتشار ظاهرة المخدرات التي تهدف الى الربح المادي، كما وتهدف ايضا الى غايات اخرى تستدعي من الجميع التصدي لها ومحاربتها بشتى الطرق للقضاء عليها والحد من انتشارها وتسببت بضياع الشباب وتدمير البلد".
واشار الشمري الى "اهمية فرض العقوبات وتطبيق القوانين بحق كل من يتعاطى او يتاجر او يزرع المخدرات"...مبينا "اهمية العمل المشترك بين المفوضية والجهات ذات الاختصاص في مجال تبادل المعلومات للحد من ظاهرة انتشار تجارة وتعاطي المخدرات التي بدأت تنتشر بين الفئات العمرية ولأعمار خطرة وصغيرة في مجال التعاطي والمتاجرة واصبحت تهدّد أمن وسلامة المجتمع وتعوق تقدمه الاقتصادي والاجتماعي بالاضافة الى انها تبدد وتستنفذ طاقات وقدرات أفراد المجتمع".
وتابع ان "المفوضية تعمل على متابعة هذا الموضوع من خلال فرق الرصد الخاصة بها في المحافظات واعداد التقارير الخاصة بذلك"....مؤكدا على "اهمية وضع الخطط الاستراتيجية بهدف القضاء عليها بالاعتماد على خبرات محلية ودولية وتنسيق مع الدول ذات الحدود المشتركة مع العراق".
وكانت الانباء الصحفية قد كشفت قبل يومين نقلا عن (كاظم الصيادي) عضو مجلس النواب الحالي في تصريح له : "إنه لا يوجد برنامج حكومي جدي للتصدي لانتشار المخدرات ومحاسبة مروجيها في العراق"....مؤكدا تورط ضباط في وزارة الداخلية الحالية بحماية تجار المخدرات والتستر على مروجيها ، فضلا عن ان بعض المنافذ الحدودية تخضع لسيطرة الفاسدين وتسمح بمرور المخدرات.
الهيئة نت
ب