استنكرت مؤسسات حقوقية عدة اليوم الخميس، قرار السلطات الصهيونية بفرض حصار بحري شامل على قطاع غزة ومنع الصيادين من الدخول للبحر وممارسة عملهم.

واعتبرت المؤسسات عبر بيان مشترك صدر عنها القرار الصهيوني بأنه "تنكيل بالمدنيين وانتهاكًا لأبسط حقوقهم وتهديدًا للقمة عيشهم، ونوع من العقاب الجماعي المخالف للقانون الدولي".

ولفت البيان، إلى أن "هذه المرة الثالثة، منذ بداية السنة، التي تمنع فيها إسرائيل الصيادين من دخول البحر، وتمنع عنهم لقمة عيشهم وقوت يومهم، كما غيّرت إسرائيل حدود مساحة الصيد 15 مرة منذ بداية العام".

وقالت المؤسسات الحقوقية من خلال البيان : إن "التنكيل بالصيادين في غزة، عقاب جماعي مرفوض وغير قانوني، وأن فرض الحصار يتم بإطلاق الرصاص الحي من قبل البحرية الإسرائيلية، وسلب مراكب ومعدات الصيد، ما يلحق خسائر مادية فادحة بآلاف العائلات الفلسطينية التي تعتاش من الصيد، إضافة إلى الإصابات الجسدية".

وأضافت ان "ادعاء إسرائيل أن هذا القرار يأتي ردًا على إطلاق البالونات الحارقة مرفوض وغير مبرر، ومجرد ذريعة واهية ضمن محاولات شرعنة انتهاكات حقوق سكان القطاع والتنكيل بهم، وعلى إسرائيل الكف عن ممارسة سياسة العقاب الجماعي تحت أي ذريعة".

وقررت السلطات الصهيونية مساء أمس الأربعاء، فرض حصار بحري شامل على قطاع غزة يستمر حتى "إشعار آخر"، ردًا على ما زعمت به على "استمرار إطلاق البالونات الحارقة".

وتتهم السلطات الصهيونية حركة "حماس" الفلسطينية في قطاع غزة بالوقوف وراء إطلاق البالونات الحارقة عبر الحدود.

وكالات +    الهيئة نت    

ب