أقر مصدر حكومي بمحافظة الانبار، اليوم الاثنين، بسيطرة جهات متنفذة على كافة عقود الرخص الاستثمارية في المحافظة، وإرغام كل من يرغب في الحصول على مشاريع الاستثمار على دفع مبالغ مالية كبيرة.

ونسبت الانباء الصحفية الى المصدر القول في تصريح له "إن جهات متنفذة تفرض سيطرتها على عقود الرخص الاستثمارية في الانبار وتعمل على عدم إعطاء أي فرص إستثمارية للشركات وأصحاب الاموال مالم يخصص نسبة مالية لتلك الجهات تبلغ (10%)".

وأكد المصدر انه في حال إمتناع الشركة الحاصلة على عقد الاستثمار عن دفع الاتاوات المطلوبة، تقوم تلك الجهات المتنفذة بفسخ العقد ويعد باطلا مها كانت هذه الشركة متميزة في مهام عملها.

ولفت المصدر الى أن أحد رجال الاعمال في إقليم كردستان طلب إستثمار مشروع في قضاءي (حديثة، والقائم) غربي الانبار، وبعد التدخل لدى تلك الجهات وافقت على إناطة المشروع به شرط ان يخصص لها أرباح تبلغ (10%) بالإضافة الى إرغام صاحب المشروع على تشغيل شركات تابعة لهذه الجهات للاستفادة من المشروع، الامر الذي رفضه المستثمر.

يذكر ان ما تسمى لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية كانت قد أقرت في وقت سابق بان بعض الهيئات الاقتصادية التابعة للاحزاب المتنفذة تستحوذ وتسيطر على أغلب المشاريع الاستثمارية المهمة في البلاد، فيما تعمل شخصيات متنفذة في الدولة على الاستحواذ على المشاريع عبر شركات استثمارية تابعة لها.

   الهيئة نت    

م